تسعى الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية المصرية للعمل على تعزيز النظام والانضباط داخل القطاعات المختلفة الموجودة بالدولة، ومن أهم ما تهتم به الحكومة خصوصاً هذه الفترة السجل المدني وجميع الأمور التي تتعلق به، مع العلم أن وزارة الداخلية هي من تتولى الدور الحاسم لكي تحافظ على النظام داخل المؤسسة وذلك عبر قيامها بتنظيم وإدارة السجل المدني، ولمعرفة مزيد من التفاصيل تابع قراءة هذا المقال.
قرار هام من قبل وزارة الداخلية المصرية
جدير بالذكر أن وزارة الداخلية المصرية أقرت بضرورة فرض العقوبات والغرامات المالية الرادعة وذلك للحد من تكرار المخالفات المتعلقة بتجديد واستخراج بطاقة الرقم القومي، لاسيما أن هذا الأمر قد يصل إلى حبس المواطن وتغريمه مبلغ كبير من المال، وتهدف الحكومة عند اتخاذ تلك الإجراءات إلى توعية المواطنين بأهمية امتلاك البطاقة الشخصية التي تكون سارية ولكي تضمن انضباط المواطن وامتثاله للقوانين المحلية، لذلك حذرت الوزارة المواطنين تحذيراً شديداً في حال مخالفة القانون.
ما هي غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي ؟
يُفرض على المواطن غرامات مالية في حال خالف القانون بخصوص استخراج بطاقة شخصية أو تجديد البطاقة، وهذه الغرامات ما يلي :
- إذا بلغ الشخص السن القانوني المحدد وهو 15 عام، ولم يستخرج بطاقة رقم قومي، يتم فرض غرامة عليه قدرها 100 جنيه مصري.
- عند استخدام بطاقة منتهية وغير صالحة في أي جهة رسمية، يُفرض عليه غرامة مالية تبلغ حوالي 100 جنيه مصري.
- إذا لم يُحدث الشخص بيانات بطاقته الشخصية خلال ثلاثة أشهر، فعليه أن يدفع غرامة تبلغ 50 جنيه مصري.
- إذا لم يستخرج الشخص بدل فاقد للبطاقة الشخصية الخاصة به في غضون أسبوعين بداية من تحرير المحضر داخل القسم، حينها يدفع غرامة مالية حوالي 50 جنيه مصري.