الكثير من المواطنين يتأخرون في استخراج بطاقة الهوية الشخصية أو بطاقة الرقم القومي و لا يعرفون العقوبة التي سيتعرضون لها في حال لم يتوجهوا للسجل المدني لاستخراج البطاقة أو تجديد البطاقات المنتهية أو التالفة، حيث أن قانون الأحوال المدنية فرض العديد من العقوبات سواء بالحبس أو الغرامة في بعض الحالات المتعلقة ببطاقة الرقم القومي، تعرف معنا على مزيد من التفاصيل.
قانون الأحوال المدنية واستخراج بطاقة الرقم القومي
صدر في قانون الأحوال المدنية في المادة رقم 48 التي تنص على أن المواطن أو الشخص الذي يبلغ عمره 16 عام يلزم عليه التوجه إلى أقرب سجل مدني في دائرته التابع لها، وذلك لكي يستخرج بطاقة شخصية خلال مدة تبلغ ٦ شهور من إتمامه سن 16 عام، في حين نص القانون رقم 68 بمعاقبة المواطنين بالحبس أو الغرامة إذا خالف أحكام القانون في المادة رقم 48، علما بأن المادة رقم 53 من قانون الأحوال المدنية تنص على ضرورة توجه الشخص في غضون 3 أشهر إلى السجل المدني لتغيير البيانات المراد تعديلها، حتى لا يتعرض للغرامة.
ما هي العقوبة المتعلقة ببطاقة الرقم القومي؟
تم تحديد العقوبات المتعلقة بتأخير استخراج بطاقة الرقم القومي أو تجديد البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطن في قانون الأحوال المدنية، وهي كالتالي:
- غرامة قدرها 1000 جنيه مصري على المواطن الذي تأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي في حال تم عمره 16 عام للمرة الأولى.
- غرامة قدرها 100 جنيه إذا تعامل الشخص واستخدم بطاقة شخصية منتهية.
- غرامة تبلغ 50 جنيه في حال لم يجدد المواطن بطاقة الرقم القومي في حال تم انتهاء صلاحيتها.
- غرامة قدرها 50 جنيه، إذا لم يُحدث المواطن بياناته الخاصة في البطاقة.