حدثت العديد من المفاجآت السارة خلال شهر يوليو الماضي وذلك لأكثر من ٣٥ مليون موظف في جميع قطاعات الدولة العامة أو الخاصة أو الحكومية، وعمت الفرحة والبهجة والسرور وذلك للعديد من الأسباب منها زيادة المرتبات والترقيات والعطلات بالإضافة إلى الإجازات مدفوعة الأجر، وقد اتخذت الحكومة المصرية عدد من القرارات التي تصب كلها في مصلحة المواطنين لتوفر لهم مزيد من الراحة.
زيادات رسمية وإجازات مدفوعة الأجر
تتواجد كثير من الأخبار السعيدة التي يقوم عدد كبير من العاملين والموظفين باستقبالها في جميع قطاعات الدولة سواء بالنسبة للقطاع الخاص أو القطاع العام، وتمحورت هذه الأخبار حول الأمور المادية الخاصة ببعض الترقيات بالإضافة إلى زيادة في المرتبات والإجازات مدفوعة الأجر، كما قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن ثلاث قرارات قد اتخذتهم بشأن هذه الأمور.
أبرز قرارات الحكومة المصرية
قامت الحكومة المصرية باتخاذ عدة قرارات في الآونة الأخيرة، وتمثلت أبرز هذه القرارات في النقاط التالية:
- في شهر يوليو حدثت حركة من التنقلات والترقيات شملت أكثر من نصف مليون موظف من العاملين بالجهاز الإداري ونالوا ترقيات بسبب استيفائهم لشروط الحصول على الترقيات وفقًا لقانون الخدمة العامة الصادر برقم ٨١ لعام ٢٠١٦.
- اتخذت الحكومة قرار آخر بزيادة مرتبات العاملين داخل القطاع الخاص حيث قررت الحكومة زيادة المرتبات بمبلغ ٣٠٩ جنيه مصري، حتى يصبح الحد الأدنى للأجور حوالي ٣٠٠٠ بعد أن كان ٢٧٠٠ قبل الزيادة.
- وبالنسبة للإجازات فقد قررت الحكومة حصول الموظف على أول ثلاثة أيام من شهر يوليو إجازة بالإضافة إلى الإجازة التعويضية التي أتت في ذكرى احتفال الدولة بثورة ٣٠ يونيو.