قام قانون الأحوال المدنية بفرض عقوبات متعددة على المواطنين في حالة ارتكابهم مخالفات متعلقة بالبطاقة الشخصية واستخراجها، وذلك بعد ظهور البعض في حالة استغلال للتلاعب ببطاقة الرقم القومي من منطلق أن هذه التصرفات مهمة وموثوقة يتم الاعتداد بها في كل الأمور، وبالتزامن مع قانون الأحوال المدنية الذي قام بفرض عقوبات مختلفة على المواطنين المرتكبين لحالات المخالفات المتعلقة بالبطاقة الشخصية واستخراجها.
غرامة التأخير في إصدار بطاقة الرقم القومي
أتى قانون الأحوال المدنية بمعلومات مهمة لتجنب المواطنين ارتكاب مثل هذه المخالفات، مثل عقوبات فرضها القانون مثل الحبس لمدة 6 أشهر إلى سنة وغرامات تتراوح من 50 جنيه حتى 1000 جنيه، حيث يفرض القانون غرامة 100 جنيه عند التأخير في إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة في سن 15 عامًا و6 أشهر، وفرض غرامة 50 جنيه عند عدم تجديد البطاقة التي انتهت خلال 7 سنوات وتكون مهلة التجديد 3 أشهر.
غرامة لعدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية
بالإضافة إلى فرض القانون غرامة 50 عند عدم تحديث بيانات البطاقة الشخصية في مهلة 3 أشهر من تاريخ الحادث الذي يتطلب التحديث، كما فرض القانون أيضًا غرامة 50 جنيه في حالة فقدان البطاقة وعدم إصدار بدل فاقد أو تالف خلال 15 يوم من تاريخ التلف أو الفقد.
عقوبة استعمال البطاقة الشخصية للغير والتي تصل للحبس
كما فرض القانون عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 1000 حنيه أو بإحدى العقوبتين لكل من يستخدم بطاقة شخص آخر أو مكنه من استعمالها بالتواطؤ، مع عدم الإخلال بالعقوبات الشديدة التي نص عليها القانون.