خلال شهر مارس من العام الماضي عام 2022 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق والموافقة، على إقرار قانون الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، وقد بدأ العمل بهذا القانون رسميًا منذ إقراره واعتماده.
حالات طرد المستأجر
جاء في نص المادة الرابعة من التعديلات الخاصة بقانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، بأنه يجب على كل من يقوم بتأجير مكان أو وحدة سكنية من أحد الملاك أن يكون ملتزمًا بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك في الميعاد المتفق عليه، وذلك حسبما جاء في المادة الثانية من قانون الإيجار القديم، والتي تنص على أنه إذا مرت خمس سنوات على مدة العمل بتاريخ القانون القديم يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الغير موجودين بالعين محل الإيجار، وأن الإخلاء يصبح إجباريًا في حالة امتنع المؤجر عن الإخلاء ويلجأ المالك إلى قاضي الأمور الوقتية للفصل في النزاع وتنفيذ الإخلاء بشكل إجباري.
فسخ العقد تلقائيًا
وفقًا لما تم ذكره في الأسطر السابقة، يجب الأخذ في الاعتبار أنه يوجد عدة حالات يحدث فيها الإخلاء للأماكن التي يتم تأجيرها وتخضع للعمل بقانون الإيجار القديم، وذلك بالنسبة للأشخاص الاعتبارية وقبل مرور الخمس سنوات التي تمت الإشارة إليها في الفقرة السابقة، فقد نص القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه يتم إخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك في عدة حالات وهي على النحو التالي:
- الهدم الكلي أو الجزئي للأبنية الآيلة للسقوط وفق الأحكام السارية.
- إذا امتنع المستأجر عن دفع الإيجار المستحق لمدة خمسة عشر يومًا من تاربخ استحقاقه.
- تنازل المستأجر عن العين المؤجرة أو تأجيرها من الباطن.