من الممكن أن يتعرض الموظف أو العامل في مؤسسة من مؤسسات الدولة أو هيئة حكومية إلى الحرمان من مرتبه في بعض الحالات، حيث تقوم الهيئة الحكومية أو المؤسسة بقطع جزء من المرتب أو قطعه كاملًا وذلك لعدد من الأسباب، وقام قانون الأحوال المدنية بتحديد الحالات التي يتم فيها تجميد مرتب الموظف أو قطعه سواء بشكل كامل أو قطعه جزئيًا، وهذا ما سنبينه لكم في السطور القادمة.
حالات الحرمان من المرتب
قام قانون الأحوال المدنية بتنظيم الأوضاع الخاصة بالموظفين العاملين بالأجهزة الإدارية بالدولة، وقام بتحديد الحالات التي يتم فيها حرمان الموظف من الراتب طبقًا للمادة ، وهي:
- يحرم الموظف من أحره كاملًا عند تنفيذ حكم الحبس الصادر من حكم نهائي، وفي حالة ما إذا كان الحكم غير نهائي يحرم من نصف الراتب.
- كما يحرم من نصف المرتب إذا حبس احتياطيًا في كل الحالات حتى لو حصل على البراءة.
- ويمكن حرمانه من المرتب لبعض الأيام عند لاغيابه عن العمل دون إذن أو ترخيص من الجهة التي يعمل لديها.
حالات حرمان الموظف من مرتبه بالكامل
في حالة اتهام الموظف في إحدى القضايا، تقوم الجهة الإدارية التابع لها بتطبيق 4 إجراءات تجاه الموظف وفقًا لنص قانون الخدمة المدنية، وتأتي على النحو التالي:
- الوقف النهائي عن العمل عندما تصدر النيابة قرار بالحبس الاحتياطي أو حكم جنائي نهائي.
- الحرمان من نصف الراتب كإجراء احترازي في حالة الحكم الجنائي غير النهائي أو الحبس الاحتياطي.
- الحرمان من المرتب بشكل كامل في حالة صدور حكم جنائي نهائي من قبل النيابة,.
- الفصل عن العمل والمعاقبة بغرامة مالية وهو إجراء تتخذه الجهة الإدارية من باب المسؤولية التأديبية عند انتهاء العقوبة الصادرة من حكم نهائي.