عندما فكرت الحكومة المصرية في فكرة وضع قانون موحد للبناء، كان الهدف من هذه الفكرة هو تحقيق الأمن والأمان لكافة مواطني الشعب المصري سواء إن كان الملاك أو المستأجرين على حد سواء، لذا فمن أهم نصوص قانون البناء الموحد هو ما يخص بعض الشروط والقيود التي وضعها القانون من أجل السلامة الإنشائية وسلامة المبني ككل، وأنه في حالة الإخلال بأحد تلك الشروط أو الضوابط، يتعرص صابحها إلى العديد من العقوبات والغرامات.
نص المادة 62 من قانون البناء الموحد
وفق ما جاء في نص المادة 62 من قانون البناء الموحد فإنه يجب على المهندس المشرف على التخطيط أن يقوم بإصدار شهادة تفيد يصلاحية المبني للاأشغال وذلك بعد الانتهاء من كافة الاجراءات التي تخص التراخيص وخلافه، وتلك الشهادة تفيد بأن كافة الأعمال والإنشاءات تم وفق الترخيص الصادر ووفق البنور الموجودة في اللائحة التنفيذية، ثم يتم تسليم تلك الشهادة بجانب تسليم نسخة معتمدة من الرسومات الخاصة بالمبني إلى الجهة المختصة بشئون الرسم والتخطيط.
عقوبة المخالفين للقرار
وفقًا للمادة 62 من قانون البناء الموحد الفقرة الثانية، يتم فرض غرامة يومية قدرها 100 جنيه وتزيد تلك الغرامة مع الاستمرار في ارتكاب المخالفات.
كل ما سبق يأتي في إطار الجهود المبذولة من الحكومة المصرية في وضع قانون البناء الموحد الذي جاء لإرساء مبدأ العدل والمساواة بين الجميع؛ وضمانًا لامتثال جميع ملاك العقارات لجميع شروط وضوابط السلامة للانشاءات والمباني.