قام مجلس النواب المصري مؤخرًا بالموافقة على المشروع الخاص بقانون العمل الجديد والذي تم إعداده وصياغته موخرًا؛ بهدف الارتقاء بمستوى المؤسسات الوطنية وموظيفها ورفعة كفاءة العاملين بها، يأتي تنفيذ هذا القانون في إطار رغبة الحكومة المصرية وحرصها الشديد على حصول كل موظف وموظفة داخل القطاعين الحكومي والخاص على كافة الحقوق الخاصة بهم، كما يهدف القانون أيضًا إلى وضع شروط وضوابط تضمن سلوك متحضر وتصرفات مسئولة من العاملين، وفي حالة مخالفة أي موظف لتلك الشروط والضوابط يتم فصله على الفور.
فصل الموظفين وغرامة 200 ألف جنيه
ينص قانون العمل الجديد على فصل الموظف من العمل في حالة ثبوت تعاطيه لأي نوع من أنواع المواد المخدرة، ويتم إثبات تلك الحالات عن طريق الاختبار الدوري الذي تقوم به كل مؤسسة بشكل دروي لموظفيها خلال على مدار العام، وفي حالة ثبوت تعاطي الموظف للمخدرات يتم فصله نهائيًا من العمل وليس ذلك فقط، بل يقوم الموظف بدفع غرامة مالية قد تصل إلى 200 ألف جنيه.
حالات فصل الموظفين من العمل
هناك العديد من المخالفات أو الحالات التي قد يتعرض فيها الموظف للفصل النهائي من العمل وفي بعض الحالات قد يصل الأمر بالموظف إلى أن يقوم بدفع غرامة مالية كبرى، ونجمل لكم أبرز تلك الحالات فيما يلي:
- إذا قام الموظف بالتغيب عن العمل لمدة أسبوعبن متواصلين دون الحصول على إذن.
- عدم القدرة على أداء العمل على الوجه المطلوب بسبب عرض صحي مزمن.