تسعى وزارة الصحة والسكان في مصر على تحقيق التطور والتقدم في مجال نقل الدم وضمان سلامته وجودته، وهو ما أكد عليه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم الذي ترأسه يوم الأحد بصفته رئيساً للمجلس.
يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الدورية للمتابعة والتحسين المستمر لعمليات نقل الدم في البلاد. وقد جاءت أهمية هذا الاجتماع من خلال ضمان توافر دم آمن وفعال يلبي المعايير العالمية لنقل الدم، ولذلك، شدد الدكتور عبدالغفار على وضع ضوابط دقيقة وفقًا للمعايير الدولية لتوفير نقل الدم بأمان وثقة، وذلك من خلال التعاون مع المعامل الخارجية المعتمدة التي تقوم بإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان سلامة الدم.
وفي إطار الاهتمام الكبير بمستجدات مجال نقل الدم وتحقيق أهداف المجلس، وجّه الوزير الدكتور عبدالغفار بتشكيل لجنة مختصة لدراسة آليات فحص الحمض النووي NAT على جميع أكياس الدم، بهدف ضمان سلامة وأمان الدم المستخدم في عمليات نقله، وعلاوة على ذلك، سيتم وضع جدول زمني محدد لتحقيق الاستقرار والتنسيق بين بنوك الدم، مما يضمن أن تكون عمليات نقل الدم تحت إشراف وإدارة موحدة وفعالة.
وعلى صعيد التطوير والتحسين، قرر الدكتور عبدالغفار وضع برنامج تدريبي متكامل وموحد للفرق الطبية التابعة لبنوك الدم، سيتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بهدف تدريب 1130 فرداً من العاملين في بنوك الدم المختلفة، كما سيتم تطبيق برامج تدريبية لفرق المراقبة لضمان التطور المستدام في هذا المجال المهم.
من جانب آخر، ناقش الوزير خلال الاجتماع التقرير الخاص بأعمال لجنة التكاليف والتسعير بمجلس عمليات مراقبة الدم، والذي يهدف إلى وضع سعر استرشادي لأصناف الدم ومشتقاته، تم تحديد أسعار التداول في البنوك التجميعية والتخزينية، بهدف التوصل لسياسة تسعير عادلة ومنصفة لنقل الدم ومنتجاته، وتمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وفي ختام الاجتماع، تم استعراض إنجازات المجلس خلال الفترة من يوليو 2022 إلى يوليو 2023، بالإضافة إلى مناقشة التقارير المتعلقة بمعدلات العمل في خطة ميكنة مراكز وبنوك الدم التجميعية والتخزينية التابعة لمختلف القطاعات والجهات والهيئات المعنية.
إن هذا الاجتماع يعكس التزام وزارة الصحة والسكان بتحسين وتحديث عمليات نقل الدم في مصر وتوفير الدم الآمن والجودة للمرضى في جميع أنحاء البلاد. كما يعكس اهتمام الوزير بالارتقاء بالقطاع الصحي وضمان استمرارية الرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة والأمان.