قامت الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات الهامة المتعلقة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى القطاعات الحكومية والخاصة على حد سواء وهذا بعدما أمر ذلك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يرغب في تحسين الأحوال الاقتصادية للموظفين نظراً لاستمرار ارتفاع معدل التضخم العالمي الذي تشهده البلاد، ولهذا القرار قرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف جنيه بدلاً من 2700 جنيه فقط وفقاً لقانون العمل رقم 12 عام 2003.
زيادة الحد الأدنى للأجور 2023
صب أعضاء البرلمان المصري اهتمامهم على كيفية تحسين الوضع الاقتصادي للموظف المصري الذي يعاني كثيراً من أجل كسب المال، ولهذا ناقشوا قرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع العام والخاص لضمان حياة كريمة لجميع موظفي الدولة بلا استثناء ولهذا بدأت الحكومة بالفعل في تنفيذ هذا القرار وقد كشفت وزيرة التخطيط ورئيسة المجلس القومي للأجور الدكتورة هالة السعيد عن القيمة المستهدفة في الزيادة وهي 3000 جنيه فقط لا غير.
ويُذكر أن هذه الزيادة لم تكن الأولى على الإطلاق بل تم رفع الأجور من قبل بعد أن كانت 2400 جنيه فقط أصبحت بقيمة 2700 جنيه فقط لا غير منذ شهر يناير الماضي عام 2022.
وأول مرة صدر فيها هذا القرار العاجل كان منذ شهر أبريل الماضي بتأكيد من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يبذل قصارى جهده من أجل تقديم كافة سبل الدعم للقوى العامة في مصر ولهذا رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 3500 جنيه وفي القطاع الخاص إلى 3000 جنيه.