ثورة جديدة في الخدمات المصرفية بفضل قواعد البنوك الرقمية من البنك المركزي

أكد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية مؤتمر سيملس شمال أفريقيا 2023، كمنصة للتواصل والتبادل بين الجهات المعنية بالتكنولوجيا المالية ودورها في تحقيق التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، وذلك في كلمة ألقاها نيابة عن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في افتتاح فعاليات المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين.

قواعد البنوك الرقمية من البنك المركزي

وأضاف رامي أبو النجا، أن البنك المركزي المصري، قام بوضع إطار قانوني ورقابي للبنوك الرقمية التي تقدم خدماتها بشكل كامل عبر الإنترنت دون فروع، مما يسهل وصولها إلى شرائح أوسع من العملاء، ويخفض تكاليفها، وأشار نائب محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية عصر جديد من الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية، بما يتلاءم مع رؤية الدولة والبنك المركزي لانتقال إلى اقتصاد رقمي حديث.

كما ألقى محافظ البنك كلمة تحدث فيها عن التطورات الهامة التي شهدها قطاع التكنولوجيا المالية في مصر خلال العام الجاري، والتي تضمنت نشر تقرير “منظور التكنولوجيا المالية” بإصداره الجديد، والذي أظهر تحقيق الشركات الناشئة في هذا المجال لإنجازات متميزة من حيث زيادة عدد العملاء وجذب استثمارات بقيمة 800 مليون دولار، مما يعكس اهتمام المستثمرين بالابتكارات المالية رغم التحديات العالمية.

وأعلن محافظ البنك عن بدء أعمال الفوج الثالث من المختبر التنظيمي، والذي يركز على أنشطة التمويل الجماعي عبر الإقراض، والذي يوفر بيئة اختبارية آمنة للشركات الناشئة لتجربة تطبيقاتهم المبتكرة لفترة محدودة وبشروط محددة، وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية تعاون بين البنك المركزي المصري والبنك المركزي النيجيري، لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار والمدفوعات الرقمية والشمول المالي، حيث وقع على الاتفاقية رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المصري، وعائشة أحمد نائب محافظ البنك النيجيري، وأبرم البنك المركزي المصري اتفاقية أخرى مع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية التابع لجامعة لندن، لتقديم برامج تدريبية وتأهيلية مخصصة لدعم كفاءات التكنولوجيا المالية في سوق مصر، سواء من العاملين في القطاع المصرفي أو من خرجه أو من طلابه.

يذكر أن لجنة السياسات النقدية، التابعة للبنك المركزي المصري، قد قررت خلال اجتماعها الخميس الموافق 22 يونيو المنصرم 2023م، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض والائتمان والخصم، متوافقًا في ذلك مع توقعات الكثير من المصرفيين، ولا سيما بعد أن قرر الفيدرالي الأمريكي، الإبقاء على سعر الفائدة على الدولار دون تعديل، وذلك للمرة الأولى منذ 17 شهرًا، وقد قرر المركزي تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري، على الرغم من عودة المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى الارتفاع خلال شهر مايو الماضي مسجلا 40.3% مقابل 38.6% في أبريل 2023، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.