أعلنت الجريدة الرسمية اليوم الإثنين 17 يوليو قرار الدكتور محمد معيط وزارة المالية رقم 285 لسنة 2023، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات الصادرة رقم 136 لسنة 2021، وذلك بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022.
قرار وزارة المالية رقم 285 لسنة 2023
وتضمن القرار أن يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (38) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات (إصدار 2021) المشار إليها النص الآتى: “لا يخضع ما يتقاضاه المريض بأحد الأمراض المزمنة من جهة عمله أثناء الإجازة المرضية من تعويض يعادل أجر الاشتراك، طبقا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 للضرائب والرسوم بجميع أنواعها”.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى اللائحة المالية للموازنة والحسابات (إصدار 2021) الصادرة بقرار وزير المالية رقم 136 لسنة 2021؛ وعلى ما قررته اللجنة الفنية الدائمة للنظام المحاسبى الحكومى بشأن تعديل المادة (38) من اللائحة المالية للموازنة والحسابات.
قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 2022
وفي سياق منفصل، أصدر وزير المالية قرار رقم 218 لسنة 2022، ينص على استبدال نص المادة 58 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات المشار إليها، إلى النص التالي: «تصرف منحة الوفاة والأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة لمستحقي المعاش بنسبة النصيب المستحق لكل منهم، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه تلك المبالغ بالكامل.. وفي حالة عدم وجود مستحقين للمعاش فلا تستحق منحة الوفاة ويعتبر الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة تركة توزع على الورثة الشرعيين، وتلتزم إدارة الموارد البشرية بأن ترفق باستمارة اعتماد الصرف، خطاب معتمد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحديد أنصبة مستحقي المعاش