قرار مهم وعاجل من الحكومة بخصوص العملات البلاستيكية الجديدة ، أعلن البنك المركزي عن إطلاق فئة جديدة من العملات البلاستيكية فئة 20 جنيهاً ، وأولها العملة البلاستيكية العشر الجديدة ، وبمجرد إطلاقها. في البنوك كان حديث كثير من المواطنين ، وأعلنت الحكومة عن فرض عقوبات شديدة عقاباً على الامتناع عن تداولها ، واتجه بعض المستغلين إلى بيع العملة البلاستيكية الجديدة بأكثر من قيمتها الأصلية ، مما أدى إلى الحكومة المصرية تشدد العقوبات على من يفعل مثل هذه الأشياء.
عقوبة الامتناع عن التعامل بالعملات البلاستيكية
أكد البنك المركزي عدم إلغاء أي من الإصدارات السابقة من ذات فئة الـ 20 جنيه، حيث يستمر العمل بها وتداولها، وذلك بعد إعلان البنك المركز طرح عملة مصرية بلاستيكية بورق البوليمر الجديدة تتبعاً لفئة العشرة جنيه، وتبلغ عقوبة الامتناع عن التعامل بالعشرة جنيهات الجديدة دفع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه ، وفق المادة 377 من قانون العقوبات ، الذي نص على معاقبة كل من يرفض قبول العملة أو عملاتها المعدنية. القيمة التي يتم التعامل بها في حال عدم تزويرها بغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.
عقوبة بيع عملات جديدة بقيمة أعلى من قيمتها
أعلن الدكتور مصطفي السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا أنه بعد تعديل القانون رقم (4) فإن العملات تخالف أحكام وقواعد تداولها. ويشدد المشرع المصري العقوبات على كل من يغري نفسه بممارسة هذا النشاط مما ينعكس سلباً على الاقتصاد القومي. الجدير بالذكر أن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه نص على أن من يفعل ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه. وما لا يزيد عن خمسة ملايين جنيه من أحكام الأقسام 111 و 113 و 114 و 117 من قانون الصرف الأجنبي رقم 88 لسنة 2003.