ينتظر العديد من الموظفين في دولة بالقطاعات العامة والخاصة بعد الخلافات التي تتعلق بتطبيق الحد الادنى للاجور وترقية الموظفين والعاملين في الأجهزة الإدارية بالدولة المستحقين للترقية وذلك في حيز التنفيذ الشهر الحالي يوليو 2023 فان مجلس الوزراء مصر قد وافق على قرار زيادة الحد الأدنى للأجور والتي تبدأ من 2700 جنيه الى 3000 جنيه وذلك لكي يتم التوازن بين معدلات التضخم التي تعيشها البلاد وظروف الاقتصادية في الفترة الأخيرة.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعات الخاصة
مجلس الوزراء قد وافق على الحد الادنى للاجور 2700 جنيه إلى 3000 جنيه وذلك في مواجهة الغلاء والتضخم في البلاد وجاء هذا القرار لإعلاء قيمة المواطن في القطاعات الخاصة بالدولة فهي تحرص على أن تمنح الحقوق كاملة لجميع الموظفين وتحرص على رفع مستوى معيشتهم لتحقيق التوازن.
ترقية موظفي القطاع العام
مجلس الوزراء قد وافق على القرار الذي قدمه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على ترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة بعد أن تتوفر بهم شروط الترقية وهي اتمام المدة البينية للصعود الى المستوى الوظيفي الاعلى وجاء هذا القرار بموجب الموافقة على استحقاق الموظف للأجر الوظيفي في الدرجة عن مرت إليه ويضاف الى ذلك علاوة 5% من قيمة الأجر الذي كان يأخذه حتى نهاية شهر يونيو للعام السابق وذلك حرصا من الوزاره على تطبيق القانون وحتى يأخذ الموظف حقه بما لا يؤثر على صاحب العمل والانتاجيه.