في خطوة تتماشى مع التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبية احتياجات العملاء في السوق المصري، أصدر البنك المركزي المصري قواعد جديدة لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة عليها.
تعتمد هذه القواعد على أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وتعرض مفهوم البنوك الرقمية والخدمات المصرفية التي تقدمها عبر القنوات الرقمية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وتتطلب القواعد الجديدة شروطًا للحصول على ترخيص البنوك الرقمية، بما في ذلك رأس المال المصدر والمدفوع الذي يجب أن لا يقل عن ملياري جنيه، مع إمكانية تمويل الشركات الكبرى بشرط زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات خبرة في نشاطات مماثلة بنسبة لا تقل عن 30٪ من قيمة رأس المال.
وتشمل الشروط الأخرى للحصول على الترخيص تقديم دراسة جدوى تفصيلية تحدد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وخطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني، ويجب أن تلتزم البنوك الرقمية بالقواعد والضوابط المشددة للرقابة والإشراف المطبقة على البنوك في جمهورية مصر العربية، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تهدف هذه التعليمات إلى دعم رؤية الدولة في الانتقال إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وتعزيز الشمول المالي، وتساهم البنوك الرقمية في تطوير وتوفير منتجات وخدمات مصرفية متميزة عن بُعد وبجودة عالية، تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشباب، بهدف تيسير الوصول إلى هذه المنتجات والخدمات بطريقة سريعة وسهلة.