وفقًا للاستراتيجية الوطنية التي تتبعها الدولة في تقنية التحول الرقمي وتنفيذا لقرار النائب العام حمادة الصاوي الذي ينص على إلغاء العمل بالدفاتر المالية بوحدات المطالبة الجنائية وإلغاء العمل بالدفاتر المالية بوحدات الأسرة، فقد أشارت النيابة العمل البدء بالعمل بهذا القرار ابتداءَ من الشهر الجاري والعمل بالمنظومة الإلكترونية الجديدة.
وقد كان النائب العام تنفيذًا لهذه الاستراتيجية قد أصدر قرارًا في الثامن والعشرين من ديسمبر الماضي يفيد بإلغاء العمل بجميع الدفاتر والجداول الورقية في النيابة العامة البالغ عددها 9 جداول و16 دفترًا بالنيابات الجنائية اعتبارًا من الأول من يناير 2023.
كذلك ضم القرار بندًا يفيد إلغاء العمل بالدفاتر المالية بوحدات المطالبة الجنائية اعتبارًا من مطلع يوليو الجاري وذلك لارتباط هذه الدفاتر بالسنة المالية.
كذلك أصدر النائب العام قرارًا يفيد إلغاء العمل بالجداول والدفاتر الورقية بجميع نيابات الأسرة المنتشرة عبر أرجاء الجمهورية والبالغ عددها 47 جدولًا ودفترًا، على أن يتم تنفيذ العمل بهذا القرار اعتبارًا من مطلع يناير 2023 وذلك على سبيل الاختيار تميدًا لإلغاء العمل بها بشكل كامل في مطلع مارس من العام الماضي، وإلغاء العمل بالدفاتر المالية الورقية بوحدات مطالبة الأسرة على أن يتم تنفيذ القرار اعتبارًا من مطلع يوليو 2023 وذلك لارتباط هذه الدفاتر بالسنة المالية.