حسم وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير القضية المعروفة بقضية إغراق سوق الحديد، وذلك بإصداره قرارا رقم 189 مكررًا لسنة 2023 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا، لمدة 4 سنوات، ويأتي هذا القرار بعد دراسة متأنية استغرقت عاما كاملا، منذ بدء التحقيق فى شكوى المصنعين المحليين مدعمة بالمستندات حول وقوع حالات إغراق من الدول الثلاثة.
نص القرار رقم 189 مكررًا لسنة 2023،
المادة الأولى: “يمد العمل بأحكام القرار الوزاري رقم ١٥٣٥ لسنة ٢٠١٧ المشار إليه، بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) ذات منشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وتركيا وأوكرانيا لمدة أربع سنوات”.
المادة الثانية: يتم تحصيل الرسوم المشار إليها بالمادة الأولى مـن هـذا القرار بالحساب رقم (ح/ ٨/٨٨٠٤٢/٤٥٠/٩)، بالبنك المركزي المصري، حسبما جاء في المادة الثانية للقرار.
وفي وقت سابق، طالبت غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، وزارة الصناعة والحكومة باستمرار فرض رسوم الإغراق على استيراد الحديد من تركيا وأوكرانيا والصين لمدة عام إضافي، رغم مطالب عدد من المصنعين والمطورين العقاريين بإلغاء هذه الرسوم لأنها ترفع سعر الحديد وتكلفة العقارات.
رسوم الإغراق المفروضة على واردات الحديد
وبحسب مستند وصل من غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، إلى الحكومة، فإن الحديد يتعرض باستمرار لممارسات الإغراق بالمنتجات المستوردة بأسعار مغرقة من قبل الدول الأجنبية، مما يؤثر على صناعتنا المحلية ويضر بمصالح الاقتصاد القومي.
وبحسب المستند فإن غرفة الصناعات المعدنية، تود أن توضح للحكومة أن قرار فرض الرسوم تم اتخاذه بعد تداول قضية الإغراق التي استمرت لعدة سنوات منذ 2017 والاستعانة بمحامي وخبير دولي لجمع بيانات من داخل تلك الدول لرفع الأمر حتى صدر الحكم برسوم إغراق على واردات حديد تركيا والصين وأوكرانيا.