أدلى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب محمد رجب بتصريحات لأحد البرامج التلفزيونية، أوضح فيها بأن قانون التصالح على مخالفات البناء سينحاز إلى مصلحة المواطن وذلك حسب التعليمات الصادرة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وتجدر الإشارة إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء شهد تعديلات لأكثر من مرة.
قانون التصالح في مخالفات البناء
أفاد رجب في تصريحاته بأن قانون التصالح على مخالفات البناء المشار إليه قد شهد تعديلات للمرة الثالثة على التوالي، وتم بالفعل الانتهاء من هذا القانون بنسبة 95%، إذ صرح عضو الإدارة المحلية بالمجلس بأن قانون التصالح في مخالفات البناء شبه منتهي بالفعل، كما أكد أن كل النقاط التي يتساءل عنها المواطن في ملف التصالح تمت مناقشتها بالفعل في التعديل الجديد.
مواصفات قانون البناء الجديد
من جانبه، أفاد النائب محمد رجب في تصريحاته بأن لجنة الإدارة المحلية قد حرصت في مناقشتها للموضوع على صياغة قانون يتناسب مع ما يحتاج إليه المواطن، ومن المقرر أن تصل النسخة النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء من وزارة العدل على أن يتم إقراره في المجلس، كما أضاف بأنه يوجد نحو 2 مليون طلب تصالح بصدد انتظار صدور قانون التصالح في مخالفات البناء الجديدة للبت فيها.
أما عن أهم ما يجوز التصالح عنه وفق تعديلات القانون فهي كالتالي:
- يجوز التصالح للأعمدة مع صب السقف بالإضافة إلى التصالح في الأسوار بعد استكمالها.
- كذلك يكون التصالح في مساحة تتجاوز 36 متر والمحافظ هو من يتولى تحديد سعر متر التصالح.
- التصالح أيضاًيكون على المباني التي تكون خارج الحيز العمراني لكافة الأنشطة المتنوعة التجارية والسكنية والصناعية.
- يكن التصالح على المباني المتعدية على خطوط التنظيم عقب موافقة الجهات المتخصصة.
- يمكن التصالح لمن تعدى على أملاك الدولة عقب موافقة الجهات المختصة، ويستثنى من ذلك من تعدي على نهر النيل.
- أخيراً، يمكن التصالح على تغيير الاستخدام من جراج او سكني إلى تجاري.