أعلنت وزارة العمل في مصر عن قانون خدمة الخدمة العامة الجديد، والذي يتضمن توفير تعويضات مالية مقابل الإجازات للموظفين العاملين في القطاع الحكومي، يهدف هذا القانون إلى تقديم حزمة شاملة من الامتيازات والتسهيلات للموظفين، خاصة عندما يتقاعدون ويستلمون رصيداً نقدياً مقابل الإجازات السنوية المستحقة.
مستجدات في مصر: تعويضات مالية مقابل الإجازات
تقوم تعويضات مالية مقابل الإجازات على احتساب الراتب الأساسي والعلاوات الخاصة التي كان الموظف يتلقاها قبل تطبيق هذا القانون. ويحق للموظفين الاحتفاظ بوظائفهم بصفة شخصية حتى نهاية فترة توليهم لتلك الوظائف أو حتى بلوغ سن التقاعد، بحسب ما يحدث أولاً.
تم تحديد المقابل النقدي للإجازات السنوية في اللائحة التنفيذية المرتبطة بقانون الخدمة المدنية، وتتم عملية الاحتساب استنادًا إلى الراتب الأساسي، يحق للموظفين الحصول على المقابل النقدي للإجازات السنوية مباشرة من الجهة المختصة دون الحاجة للطعن في الأمر أمام القضاء.
يشمل قانون العمل الجديد العديد من التعديلات المهمة، بما في ذلك تحسين الأحوال المهنية والاجتماعية للعمال، تتضمن بعض التعديلات إلغاء نموذج الاستمارة رقم 6 الذي كان يستخدم لتهديد العمال بالفصل، وتعويض العاملين الذين يتعرضون للفصل التعسفي بمبلغ يعادل شهرين من الأجر عن كل سنة عمل قضوها.
منع فصل الموظفة أثناء فترة الحمل ومنحها إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أشهر، يحق للعمال الحصول على إجازة سنوية تصل إلى 21 يومًا، ويمكن زيادتها وتم حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن 15 عامًا