ناشدت الحكومة المصرية حاملي بطاقات الهوية بضرورة تجديدها أو إصدارها للمرة الأولى أعلنت وزارة الداخلية المصرية قرارًا مفاجئًا بشأن حاملي بطاقات الهوية الوطنية، حيث ناشدت المواطنين الذين يحملون بطاقات هوية وطنية منتهية الصلاحية أو من لم يحصلوا عليها في المقام الأول أن يتوجهوا إلى مكاتب السجل المدني قبل الوقوع تحت طائلة العقوبة الجزائية وتعتبر بطاقة الرقم القومي من بين الأوراق الهامة التي يجب على المواطنين الحصول عليها وتجديدها بانتظام، وذلك لتجنب دفع الغرامات المالية أو العقوبات الجزائية.
غرامات التأخير في تجديد وإصدار بطاقة الهوية الوطنية
تفرض الحكومة المصرية 5 غرامات مالية على المواطنين في حال عدم الحصول على بطاقة الهوية الوطنية أو تحديثها، حيث يتم تحصيلها عند تجديد المواطن لبطاقته الشخصية وتتضمن هذه الغرامات غرامة تأخير بقيمة 100 جنيه في حال تأخر المواطن عن إصدار البطاقة بعد بلوغه سن 16 سنة، وغرامة مالية قدرها 100 جنيه في حالة التعامل مع البطاقة الشخصية منتهية الصلاحية أمام الجهات الحكومية الرسمية كما يتم فرض غرامات أخرى على الشخص في حال عدم تحديث بيانات البطاقة أو عدم حصوله على بطاقة بديلة عند فقدانها.
الفئات المستثناة من دفع غرامة التأخير في تجديد بطاقة الهوية الوطنية
في حين يتم فرض غرامات على بعض الفئات في حال تأخرهم عن تجديد بطاقة الهوية الوطنية، فإن هناك بعض الفئات التي تم استثناؤها من دفع تلك الغرامات فالمرضى مثلاً يتم إعفاؤهم من دفع غرامة التأخير في تجديد بطاقة الهوية الوطنية بشرط إرفاق بيان طبي يؤكد نوع المرض، بالإضافة إلى أصحاب الهمم وكبار السن الذين يتم إعفاؤهم من دفع تلك الغرامات المالية.