أعلنت وزارة المالية، اليوم السبت، عن بدء تطبيق الموازنة العامة الجديدة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤، وازداد بند الأجور في الموازنة العامة الجديدة، من 410 مليارات في العام المنصرم إلى 470 مليارًا في 20232024، فيما وصل بند شراء السلع والخدمات من 125.6 إلى 139.3 مليار، والدعم من 425.9 إلى 529.68 مليار ـ والاستثمارات من 376.4 إلى 586.6 مليار جنيه.
بدء تطبيق زيادة الأجور والدعم
قال وزير المالية محمد معيط إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهاته بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية بنسبة 48,8% للتخفيف من الأعباء على المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية، وأوضح الوزير في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الميزانية ستصل إلى 529,7 مليار جنيه، مقابل 358,4 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بما يتيح للدولة توسيع شبكة الحماية الاجتماعية التي تستهدف بشكل أفضل الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، بما يتناسب مع جهود رفع مستوى المعيشة.
وأشار معيط، إلى أنه تم تخصيص 127,7 مليار جنيه في الموازنة الجديدة لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41,9 % مقارنة بـ 90 مليارا للسلع التموينية في العام المالي الحالي و 119,4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58,2% عن العام المالي الحالي، و10,2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 31,5% مقارنة بـ 7,8 مليار جنيه، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6% مقارنة بـ 191 مليارا في العام المالي الحالي.
وبحسب الوزير، فإن ذلك يضمن تأمين السيولة المالية المطلوبة لخدمة أصحاب المعاشات والذى يستحق على نفقته والذى يؤمَّ على نفقته والذى يؤدي كاملاً من التزامات تجاهه، إضافة إلى تحمُّل خزانة عامَّة للدولة 8 ملیارات جینه لعلاج المواطنين على نفقة دولة بمعدل سنوي 14,3%.
وذكر معیط، إلى استمرار جھود دولة في تطبیق المبادرة الرئاسیة “حیاة كریمة” واستكمال المرحلة الأولى، وبدء المرحلة الثانیة لتطویر قرى الریف المصري، لتحقیق التنمیة الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفیر حیاة كریمة مستدامة لـ60% من المصریین والارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبیئي للأسر المستھدفة من خلال توفیر المزید من فرص العمل المنتجة.
وأضاف الوزير، أن الدولة تسعى إلى اتخاذ التدابیر والإجراءات اللازمة التي تساهم في دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية حيث تم تخصيص 19,5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة في التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية لتشجيعهم وحثهم على التوسع في الإنتاج، كما تم تخصيص 28,1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 368,3% خلال موازنة العام المالي المقبل مقارنة بـ 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الحالي لبرنامج “دعم المصدرين”.