وفقًا لقانون العمل الجديد نجد أنه وضع عدة ضوابط خاصة بتحديد ساعات عمل كافة الموظفين والعاملين في القطاع الخاص والهيئات الخاصة بالدولة، وجاء أهم تلك الضوابط والقرارات منه تشغيل العمال مدة أكثر من ثمانِ ساعات كل يوم في مقر العمل، ووضعت لذلك مجموعة شروط لتخفيض الساعات أو زيادتها يتحكم بها مقر العمل.
نص قانون العمل الجديد للقطاع الخاص
- من حق صاحب العمل تشغيل العُمال بشكل فعلي لأكثر من ٨ ساعات بشكل يومي، أو ٤٨ ساعة خلال الأسبوع ولكن هذا الوقت باستثناء وقت الراحة أو الطعام.
- يحق تقليص الحد الأقصى لساعات العمل الخاصة بفئات معينة من العمال، أو صناعات أو أعمال سبق وحددها القرار الرئيسي من الوزير.
- خلال ساعات العمل تكون فترات للراحة ولتناول الطعام ولا تكون أقل من ساعة واحدة، مع مراعاة عدم عمل الموظف باستمرار لمدة ٥ ساعات متواصلين.
- من حق الوزير تحديد بعض الحالات أو الأعمال التي يستمر فيها العمل دون أخذ فترة راحة خلال العمل، كما هو الحال في الأعمال التي يتطلب فيها أخذ فترة راحة لأنها ترهق العمال.
سلطة صاحب العمل تجاه تطبيق القانون الجديد
يحق لصاحب العمل عدم الالتزام أو تطبيق الأحكام والقرارات السابقة في حالة حاجة العمل لشغل أكثر أو دون راحة العمال لوجود ظروف استثنائية بالعمل أو أعمال متأخرة يجب إتمامها، وهذا يكون بتقديم طلب رسمي للجهات المختصة بأسباب ذلك.