كشفت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10 %، بدءا من الشهر المقبل، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناءا علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، كما ستعتبر السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل، من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل، وفقا لقرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الصادر برقم 94 لسنة 2023.
الزيادة الجديدة لن تشكل تحرك للأسعار
وقال هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب، إن الزيادة المقرر تطبيقها على مصنعية المشغولات الذهبية، تأتي ضمن بنود بروتوكول المحاسبة الضريبية، والموقع مع مصلحة الضرائب، لوضع أسس المحاسبة الضريبية لتجارة المشغولات، موضحا أن تلك الزيادة لن تشكل تحرك للأسعار أو عبء على المستهلك، حيث لن تتخطى قيمتها جنيهان بحد أقصى لكل العيارات من المشغولات الذهبية.
ولفت “جيد”، إلى أن قرار وزير التموين، باعتبار السبائك وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية، قد رفع من وزن الحد الأدنى لوصف السبائك من الذهب الخام، واعتبارها من ضمن المشغولات الذهبية إلى 100 جرام بدلا من أونصة، بما سيخضع السبائك وزن 50 و100 جرام للمعاملة الضريبية للمشغولات الذهبية.
قرار وزير التموين
ومن الجدير بالذكر، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كان أصدر قرار رقم 94 لسنة 2023، بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الصادرة، بقرار وزير التموين رقم 107 لسنة 2022، لوضع توضيح للمصطلحات والتعريفات الخاصة بمنتجات الذهب من الخام والمشغولات الذهبية، ونصف المشغول وغير المشغول
ورفع القرار الحد الأدنى لوزن السبائك من أونصة إلى 100 جرام، لاعتبارها بـ”الخام” غير المشغول، بما يخضع السبائك وزن 100 جرام فأقل لوصف المشغولات الذهبية، ومعاملتها ضريبيا بذات قواعد المشغولات، وعدم اعتبار السبائك كخام للذهب، إلا ما يزن أكثر من 100 جرام، حيث نص القرار على وصف السبائك بكل قطعة متجانسة غير مشغولة، من معدن ثمين بدرجة نقاء محددة، يزيد وزنها على مئة جرام، أيا كان شكلها أو حجمها، وتعتبر السبائك التي تزن 100 جرام فأقل من مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية حسب المعدن المعدة منه.
ووصف القرار المشغولات الذهبية، بأنها كل قطعة معدنية مشغولة تحتوي على الأقل على 9 قراريط من الذهب النقي، بينما أوضح صنف النصف مشغول، بأنه كل منتج من معدن ثمين مطابق لأحد العيارات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 68 لسنة 1976، يدخل عليه عملية تصنيع أو أكثر، بينما تعتبر الأصناف غير المشغولة، بأنها كل قطعة تحتوي على معدن ثمين معد للاستخدام في الأغراض الصناعية.