تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، أنباء تزعم توقف الحكومة المصرية عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد، وإلزام المصلين بدفعها ترشيدًا للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة، الأمر الذي أثار حالة واسعة من الجدل، ليخرج المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بكشف الحقيقة وحسم الجدل، وذلك بعد تواصله مع وزارة الأوقاف.
حقيقة توقف الحكومة عن سداد فواتير المساجد وإلزام المصلين بسدادها
وأكدت وزارة الأوقاف، بأن الأنباء المتداولة بشأن توقف الحكومة المصرية عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بدفعها، غير صحيحة وهي مجرد شائعات مغلوطة تهدف فقط لإثارة الجدل والبلبلة بين المواطنين، وتستخدمها بعض صفحات السوشيال ميديا والمواقع الإخبارية كحيلة لزيادة عدد المشاهدات.
وأوضحت الوزارة، بأنها تتحمل سداد جميع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد بدون إلزام المصلين بسداد أي رسوم أو تحميلهم أي أعباء مالية، ولكن يتحمل مستفيدي ملحقات المساجد والتي يتم استخدامها بأي صورة من “سكن أو دور مناسبات أو دور حضانة أو مكاتب إدارية مستأجرة للمارسة أي أنشطة تجارية أو إدارية أو خلافه”، سداد رسوم فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بها، ولا يتحمل فاتورة عداد المسجد.
وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن عمليات الإجلال والتجديد للمساجد وبناء المساجد الجديدة يتم الإنفاق عليها بصورة منفصلة، وأنه لا يوجد أي تأثير لذلك على الخدمات المقدمة للمصلين، وطالب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، المواطنين بعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات المغلوطة، كما شدد المركز على رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية وكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة في نشر الأخبار والمواضيع، والتأكد من صحة الأنباء قبل تداولها من خلال التواصل مع الجهات الرسمية المعنية، منعًا لإثارة الجدل والبلبلة بين المواطنين.