ينتظر عمال القطاع الخاص تطبيق الحد الأدنى للأجور والتي من المفترض أنها تحدث بعد أيام قليلة، وذلك وفقا لما أعلنه المجلس القومي للأجور بعد رفعه بمقدار 300 جنية وتكون نسبتها بعد الزيادة 3000 جنية ، وهذه هي الزيادة الثانية للقطاع الخاص والتي تكون في شهر 7 تقريبا، حيث قد وافق على هذه الزيادة المجلس القومي للأجور في شهر يناير الماضي، والتي كانت نسبته 2700، وستكون بعد ذلك 3000 بداية من شهر يوليو القادم.
نص قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد الذي من المفترض صدوره في الأيام المقبلة، ينص على دفع علاوة دورية للقطاع الخاص، ونسبة هذه ستكون مختلفة تبعا للقانون الحالي، حيث انه ينص على أن الأشخاص الذين يعملون في القطاع الخاص يتقاضون المشمولين بالقانون قسط دوري نسبته 3٪ من الراتب من أجل الاشتراك في التأمين، وهذه النسبة تم إصدارها من قبل المجلس القومي الخاص للأجور.
موعد دفع العلاوة الدورية
الموعد الخاص بالعلاوة يختلف تاريخ دفعها من شركة لأخرى وذلك تبعا لبدء وانتهاء السنة المالية، بالإضافة إلى أن صرف العلاوة مرتبط بالقرارات التي يصدرها المجلس القومي للأجور، لأن القرار يتم اصداره بتاريخ والذي يكون والذي يتوافق غالبًا مع السنة المالية للشركات العاملة في القطاع الخاص والخاضعة والمخاطبة بأحكام قانون العمل.