تم تداول 20 جنيه جديدة بلاستيكية بين جميع الأشخاص وتم إطلاقها من قبل البنك المركزي وهي أول عملة تم عملها في مصر عن طريق البلاستيك وبعد أن تم إطلاقها من خلال البنك المركزي أصبحت حديث جميع المواطنين، ولكن قامت الحكومة بفرض عقوبة مشددة على جميع أشخاص التي تمنع تداول هذه العملة وأيضاً فرض عقوبة شديدة على المواطنين الذين يستغلون هذه العملة وبيعها بثمن أكثر من ثمنها لهذا أطلقت الحكومة المصرية تحذير هام وعاجل من هذا الأمر.
عقوبة الامتناع عن التعامل ب 20 جنيه البلاستيكية الجديدة
إذا قام أي شخص بالامتناع عن التعامل ب ال 20 جنيه البلاستيكية الجديدة يدفع غرامة مالية لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تتجاوز هذه الغرامة إلى 100,000 جنيه وذلك بعد ما تم طرح هذه العقوبة في المادة 377 من قانون العقوبات وهذا القانون ينص على عقاب جميع الأشخاص التي تمنع قبول العملات الجديدة أو تزوير هذه العملة بغرامة لا تتجاوز 100 جنيه.
عقوبة بيع ال 20 جنيه الجديدة بأعلى من قيمتها
قام الدكتور مصطفى أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا بشرح تعبير القانون رقم 88 الخاص بالبنك المركزي والنظام المصرفي وقانون النقد العام 2003 قال أن هذا القانون ينص على عدم بيع العملات الجديدة بأكثر من ثمنها وإذا فعل أي أحد هذا الأمر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة شهور ويفرض عليه غرامة لا تقل عن مليون جنيه وهذا ما نص عليه تعديل القانون الجديد.