بعد تلقي المجلس العديد من الاعتذارات بخصوص تنفيذ الآلية المحددة، قرر زيادة رواتب العاملين في القطاع الخاص و يأتي هذا القرار نظرًا للظروف الإنتاجية التي تواجهها بعض الشركات وتوقف خطوط الإنتاج بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ويشمل هذا القطاع بشكل خاص قطاع الأغذية، ويذكر انه تم تنفيذ الآلية بنجاح في مجموعة من الشركات المهمة مثل شركات الشيبسي والمشروبات الغازية والصناعات الثقيلة في مصر، ومع ذلك قد قدمت عدد كبير من شركات قطاع الملابس والتعليم اعتذاراتها لعدم الامتثال للآلية المحددة و تم استثناء أكثر من ربع الشركات العاملة في القطاع الخاص بسبب بعض من المشكلات المالية التي تعانى منها.
زيادة رواتب القطاع الخاص
فرحة كبيرة تعم المجتمع المصري بالإعلان عن زيادة رواتب القطاع الخاص، حيث سيتم تطبيق هذا القرار اعتبارًا من شهر يوليو المقبل وقررت الشركات الزيادة في الحد الأدنى للرواتب، حيث سيتم رفعه إلى 3000 جنيه، و يأتي هذا القرار بعد توصية من المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير أمس الإثنين وتهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الخاص، وتعكس الاهتمام البالغ الذي تقدمه الحكومة لجموع العاملين ومن المتوقع ان يستفيد العديد من العاملين من هذه الزيادة، حيث سيتم تعزيز دخلهم الشهري خاصة فى ظل الازمة الاقتصادية وتوفير فرص أفضل لتحقيق الاستقرار المالي.
زيادة الحد الادنى للاجور للقطاع الخاص والعام
سوف يحصل العاملين في جميع مجالات القطاع الخاص زيادة في رواتبهم الفترة القادمة و سيتم تطبيق هذه الزيادة على العاملين في هذا القطاع، وبالفعل قد تم رفع الحد الأدنى للرواتب بمقدار 300 جنيه ومن ثم قد ارتفع الحد الأدنى من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه.