كشفت تقارير إعلامية عن وجود حالات استغلال من جانب بعض التجار وبائعي اللحوم، وهو الأمر الذي دفع الحكومة إلى تطبيق عقوبات وغرامات رادعة من أجل منع حدوث هذا الأمر، وخاصة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتي تشهد رواج كبير لتجارة بيع اللحوم بمختلف محافظات الجمهورية، ولهذا كان من الطبيعي بأن تكون هناك قوانين رادعة لمن حدوث أي مخالفات متعلقة بيبع بعض اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية وغير معلومة المصدر إلى المواطنين.
حبس وغرامة في انتظار المخالفين في عيد الأضحى
يؤكد خبراء القانون في مصر بأن عقوبة بيع اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية تصل إلى الحبس 5 سنوات وفرض غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، حيث تندرج تحت المخالفات تحت بنود الغش التجاري، والتي جاءت عقوبتها وفقًا للقانون على هذا النحو التالي:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
كما يؤكد القانون، بان عقوبة غش الأغذية تصل للحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة مالية تصل لنحو 30 ألف جنيه، لكل تاجر غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو حاول بيعها للمواطنين وهي في حالة فاسدة وغير صالحة.
الجدير بالذكر بأن مديريات التموين والتجارة الداخلية في المحافظات قد بدأت خلال الساعات الأخيرة في حملات موسعة من أجل ضبط الأسواق ومراقبة المحال التجارية والتأكد من جودة اللحوم والمواد الغذائية التي يتم بيعها للمواطنين على مدار الفترة الحالية وقبل دخول فترة عيد الأضحى المبارك.