أصدرت وزارة الداخلية وبتوجيهات قيادية قرار صارم بتحذير أصحاب بطاقات الرقم القومي المخالفة بالمنع من السفر وضرورة التوجه إلى السجل المدني الخاص بقسم الشرطة التابع لهم لتجديد أو استخراج بطاقة الرقم القومي حتى لا يتعرضون لدفع الغرامة، وذلك بعد أن أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن تعديل السن القانوني لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة ليصبح من 15 عاما، حيث أن تجديد البطاقة أو استخراجها لأولادهم بعد بلوغ السن القانونية تعد من أكثر الأمور التي يغفل عنها الكثير من الناس، ولذلك قامت وزارة الداخلية بفرض مجموعة من الغرامات على من يتكاسل أن يقوم بتجديد أو استخراج البطاقة.
غرامات التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي
فرضت وزارة الداخلية فضلا عن المنع من السفر وفقا لأحكام القانون عددا من الغرامات على أصحاب بطاقات الرقم القومي المخالفين وهي كالتالي:
1- يقوم المواطن بدفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه في حالة التأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة بعد إتمام السن القانونية 15 عام.
2- أيضاً يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه عند التأخر عن تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
3- بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي مثل المهنة أو الزواج أو محل الإقامة بعد انقضاء مدة ٣ شهور من تغيير البيانات.
4- يتم دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيها في حالة عدم استخراج المواطن بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي بعد فقدانها خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ تحرير محضر الفقد.
5- يتم دفع غرامة مالية قدرها 100 جنيه في حالة التعامل بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات الحكومية الرسمية.
فئات مستثناة من دفع غرامات مخالفات بطاقات الرقم القومي
حددت وزارة الداخلية عدة فئات من المواطنين الذين تم إعفائهم من تسديد غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي وهم:
1- المرضى وذلك بشرط إرفاق بيان طبي أو الأوراق التي تؤكد نوع الحالة المرضية.
2- إعفاء ذوي الهمم.
3- إعفاء كبار السن.