تتخذ لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قرارا مساء غد الخميس بشأن سعر الفائدة المصرفية ضمن مخططات هذا العام، بعقد 8 اجتماعات دورية،
أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أنه قرر عقد اجتماعه الرابع اعتبارًا من يوم غد السبت لتحديد مصير أسعار الفائدة على مختلف المعاملات المصرفية.
يشعر المحللون بالقلق من أن البنك المركزي المصري سيبقي أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع الغد.
يعتقد الخبراء المصرفيين أنه بالنظر إلى زيادة التضخم بنسبة 2.72٪ في مايو، فإن الأسباب هي:عدم زيادة العبء على قدرة اقتراض الشركات، بسبب تأثير ارتفاع أسعار المدخلات وضعف الطلب.
يقول الخبراء إن الحكومة بحاجة إلى كبح جماح تكلفة خدمة ديونها المحلية، بالنظر إلى أن التراجع لمدة عام في مبادلة مخاطر الائتمان قد أدى إلى انخفاض لمدة عام في العوائد المتوقعة التي يطلبها المستثمرون مدتها 12 شهرًا على أذون الخزانة المصرية بناءً على حساباتنا مقارنة بالشهر السابق.
انخفض مؤشر مقايضات التخلف عن السداد لمدة عام بشكل حاد من أعلى مستوى له عند 2510 في منتصف مايو إلى المستوى الحالي عند 1،221، على الرغم من التأخير في إصدار مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي وصرف القروض المدعومة، مما أدى إلى انخفاض متوقع لمدة 12 شهرًا بمقدار 200 نقطة أساس من عائد أذون الخزانة المتوقع.
يشار إلى لجنة السياسة النقدية، تستهدف هذا العام عقد 8 اجتماعات دورية، منها 3 عقدت، وآخرها كان في مايو من العام الماضي.
ومن المقرر عقد الاجتماع الرابع غدا الخميس، والاجتماع الخامس في 3 أغسطس، والاجتماع السادس في 21 سبتمبر من نفس العام، والاجتماع السابع في 2 نوفمبر، والاجتماع الأخير الذي سيعقد في 21 ديسمبر 2023.