من المتوقع أن ينعقد اجتماع من قبل لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري وذلك في يوم ٢٢ من يونيو لعام 2023، وذلك بهدف مناقشة مصير سعر الفائدة المطبق على عمليات الإقراض والإيداع خلال الفترة القادمة، وذلك في محاولة للسيطرة على معدل التضخم الذي يتزايد بشكل واضح في البلاد، كما أن السوق المصرفي يعيش في حالة من الترقب لقرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، بعد أن قام البنك بالإعلان عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الابقاء على سعر الفائدة عند نسبة ٥.٢٥٪ في الاجتماع الأخير الذي تم عقده في يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، الموافقين ليوم ١٣ يونيو، و١٤ يونيو الماضيين.
توقعات بتثبيت اسعار الفائدة
توقع هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي والمصرفي تثبيت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند النسب الحالية، وذلك خلال الاجتماع القادم بالرغم من الزيادة الملحوظة في معدلات التضخم الأساسي السنوي في مصر إلى نسبة ٤٠.٣ ٪ خلال شهر مايو، مقابل ٣٨.٦ ٪ خلال شهر أبريل السابق ٢٠٢٣.
التداعيات السلبية الناتجة عن زيادة سعر الفائدة
ولفت الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح إلي وجود عدد من الأدوات التي طرحت أمام البنك المركزي المصري التي تساهم غي تهدئة الوتيرة الخاصة بالتضخم والتي تصاعدت بشكل ملحوظ، وذلك بدلًا من زيادة سعر الفائدة، كما وضح التداعيات السلبية التي نتجت عن زيادة سعر الفائدة، كما أنه زيادة التكاليف المتعلقة بالتمويل من الممكن أن تؤدي إلى رفع أسعار الخدمات والسلع، بالإضافة إلى أنا ستسبب في حدوث تباطؤ اقتصادي.