القطاع الخاص في انتظار بشرة سارة وهي زيادة جديدة في المرتبات وذلك ابتدأ من العام المالي الجديد بالتحديد في شهر يوليو من العام الحالي بعد قرار مجلس الوزراء زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وهو الخبر السار الذي كان ينتظره موظفين القطاع الخاص للحاق بالحد الأدنى في أجور القطاع الحكومي والمعاشات في ظل موجة الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء العالمي مع التضخم في الاقتصاد.
القطاع الخاص وزيادة جديدة في المرتبات
قام المجلس القومي للأجور بالاجتماع لأجل تحديد مجموعة من القرارات جاء على رأسها رفع الأجور في القطاع الخاص نحو 300 جنيه حتى بلغ الحد الأدنى 3000 جنيه بعد أن كان 2700 جنيه فقط، وقد أكد المجلس أن القرار ملزم على كل مؤسسات القطاع الخاص، وسوف يساهم هذا القرار في حل الكثير من مشكلات القطاع الخاص كما سوف يرفع من الكفاءة الانتاجية مع رفع مستوى المعيشة لكافة العمال، وتأتي تلك الزيادة الجديدة في الحد الأدنى ضمن سياسات الدولة لتوفير حياة كريمة لكافة قطاعات الدولة.
الحفاظ على حقوق موظفي القطاع الخاص
تعمل الحكومة المصرية إلى الحفاظ على كافة حقوق العمال، وذلك من خلال الحرص على استقرار الشركات والمؤسسات وزيادة الإنتاجية وتوعيته كذلك العامل بواجباته، مع العمل على مراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بشكل دوري وقد عقد اجتماع المجلس الأعلى للأجور في نهاية النصف الأول من هذا العام، لمناقشة تأثير الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى في القطاع الخاص ولذلك قرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال وبناء عليه قرر المجلس عقد الاجتماع الثاني خلال العام الحالي.