أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيسة المجلس القومي للأجور، عن زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 2700 جنيه إلى 3000 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل، وذلك خلال اجتماع المجلس الذي عُقد أمس بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، وذكر بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع شارك فيه حسن شحاته، وزير العمل، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن المجلس اتفق على عقد هذا الاجتماع في نهاية نصف العام لبحث تداعيات الظروف الاقتصادية على مستوى الأجور في القطاع الخاص وإعادة تقييمها مرة أخرى، واتخاذ التدابير المناسبة لدعم العمال، وشددت على أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه تستند إلى سياسة المجلس في تحقيق التوافق بين مصالح العمال وأصحاب المشروعات وتطابق مع التغيرات الاقتصادية المستمرة وارتفاع مستوى التضخم.وأضافت أن أي قرار يصدر عن المجلس يكون نتيجة حوار شامل مع جميع الأطراف والأخذ بعين الاعتبار مصلحة كل منهم.
كما أعلن وزير العمل حسن شحاتة، أن الدولة المصرية تتبنى سياسات تهدف إلى رفع الحد الأدنى للأجور لعمال القطاع الخاص، وضمان حياة كريمة لهم، مشددا على أن وزارة العمل تسعى باستمرار إلى تحسين علاقات العمل، وتشجيع الحوار الاجتماعي بين أصحاب العمال والعمال، وأنها تولي اهتماما بتحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية، مؤكدا أنه في حين تعمل على حماية حقوق العمال، فإنها تهتم أيضا بثبات المنشآت وزيادة الإنتاج ودعم كافة الشركات التي تحتاج إلى دعم، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة “الجمهورية الجديدة” التي تجعل من لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يشهدها العالم أجمع.
وفي سياق متصل، قدمت الدكتور حنان نظير، منسق المجلس القومي للأجور عرضا عن عدد من ملفات عمل المجلس ونتائج الاجتماعات التمهيدية التي جرت مع ممثلي اتحادات العمال وأصحاب الأعمال بشأن هذه الملفات التي تم مناقشتها في اجتماع المجلس اليوم، كما تطرق الاجتماع إلى مقترح بإنشاء لجنة ضمن لجان المجلس تختص بتنظيم عمل مجلس المهارات القطاعية شارك في اجتماع المجلس الدكتور حنان نظير، مقرر المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، والمستشار عبد الحميد بلال، مستشار المجلس القومي للأجور، والسيد محمد نصير، المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل، كذلك شارك في اجتماع المجلس عبر خاصية الفيديو كونفرانس المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء حسام الشهاوى، مدير عام تنفيذي اتحاد المستثمرين، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمهندس محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ود.محمد الفيومي، أمين عام صندوق الاتحاد المصري للغرف التجارية، ووجدي الكرداني، ممثلا عن الغرف السياحية، و بسنت مدين، مسئول التطوير التنظيمي وزارة المالية، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: محمد جبران، وعبد المنعم الجمل ،وهشام رضوان ،وخالد الفقي ،وعماد حمدي ،وسولاف درويش ..وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه الحكومة إلى التنفيذ الفوري لحزمة من الإجراءات الاقتصادية، منها زيادة الحد الأدنى للأجور ورفع المعاشات وحد الإعفاء الضريبي، وجاءت قرارات السيسي من أجل مواجهة الضغوط الاقتصادية على المواطنين، معتبرا أن “جودة حياة المصريين هي الغرض المنشود الذي لا تحيد عنه الدولة”.