تقوم الدولة المصرية بالكثير من الجهد المبذول لتشجيع مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين في جميع أنحاء العالم ليأتوا إلى مصر والتخلص من أي معوقات قد تسبب لهم أي أعطال وأيضا لتعظيم الاستفادة من الموارد المحلية وذلك للوصول إلى معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وتوفير حياة أفضل للمواطنين، ووفقا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فقط تم الإعلان أن قيمة صرف الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر سجلت ما يبلغ 63 مليار دولار خلال 10 سنوات كما اتخذت مصر بعض القرارات الهامة والجريئة لتحسين الاستثمار وتعظيم فرص العمل للشباب وذلك بفضل توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
قرار بإعفاء الشركات الناشئة من الضرائب
قامت الدوله المصرية باتخاذ 22 قرار لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وذلك بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي طالب بتوفير كل الدعم اللازم للشركات الصغيرة والناشئة ومنحها بعض الامتيازات حتى تكون قادرة على المواصلة في الاستثمار والتأثير في السوق بشكل أكبر وأفضل، على أنه ستقوم الدولة المصرية بتقديم المساعدة اللازمة لأي شركة ناشئة، وعلى هامش زيارته لجامعة برج العرب التكنولوجية بالإسكندرية أكد سيادة الرئيس أن أي شركة ناشئة سيتم اعفائها من الضرائب لمدة خمس سنوات موضحا أن الحكومة تنفق ما بين 24 مليار دولار إلى 30 مليار دولار سنويا لجلب مستلزمات الإنتاج لنحو 150 منتج، كما أوضح أنه تتوفر لدى الحكومة المصرية بعض دراسات الجدوى الخاصة بالكثير من المنتجات حتى تعمل فيها الشركات في السوق المصري وذلك حتى تتجنب الدوله نفقات استيراد بعض المواد الخام، وأعطى مثال لذلك فقال أن هناك خمس شركات كبيرة تعمل في مجال طلمبات المياه ولكنها لا تنتج ما يكفي لسد احتياجات السوق حيث أن محطات الرفع وبعض الوزارات مثل وزارة الري والزراعة والإسكان تحتاج إلى طلمبات عملاقة لا يتم تصنيعها في مصر ولذلك فالدولة تعمل جاهدة لتوفير الاحتياجات اللازمة حتى تكون مصر قادرة على صناعة مثل هذه الطلمبات وسد احتياجات السوق المصري.
قرارات لتحسين مناخ الاستثمار في مصر
تبذل الحكومة المصرية جهوداً كبيرة وواضحة لتشجيع الإستثمار في مصر حيث تقوم بإطلاق العديد من المبادرات واتخاذ الكثير. من القرارات التي من شأنها أن تنفذ الدولة العديد من المبادرات التحفيزية والتي تعمل على مساهمة المستثمرين، فقد أعلنت الحكومة عن قيامها باتخاذ 22 قرار تم اتخاذهم خلال أعمال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله وهو الإجتماع الذي ترأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتصف مايو الماضي، وتحتوي قائمة القرارات على التالي:
- ترخيص مشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي بنظام المناطق الحرة.
- 10 أيام مدى زمني لإتمام الموافقات كافة عند تأسيس الشركات.
- إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس المشروعات.
- تعديلات تشريعية للتغلب على قيود تملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات.
- التوسع في إصدار الرخصة الذهبية.
- نقل تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق بما يضمن استقلاليتها.
- عدم منح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة.
- إنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جمع بيانات الشركات المملوكة للدولة.
- قيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحصل على الجنسية المصرية.
- عدم إضافة أعباء مالية أو إجرائية تتعلق بإنشاء أو تشغيل مشروعات الاستثمار.
- ضوابط واضحة بحالات فرض الرسوم.
- استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية.
- رد ضريبة القيمة المضافة وتسريع الإجراءات خلال 45 يوماً.
- الإعلان سريعاً عن وثيقة السياسات الضريبة للدولة خلال الـ 5 سنوات المقبلة.
- إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة.
- ثلاثة أشهر فقط مدة صرف تعويض للمستثمرين في حالات نزاع الملكية.
- التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لوضع استراتيجية واضحة للاستثمار.
- تعديل تسع مواد من قانون المناطق الاقتصادية ومنح مزايا وإعفاءات إضافية.
- وحدة دائمة بمجلس الوزراء تختص بوضع سياسات وقوانين ولوائح الشركات الناشئة.
- تلقي شكاوى الشركات الناشئة ووضع حلول ملائمة لكل منها.
- اعتماد حزمة من الحوافز دعماً لعدد من القطاعات والمشروعات.
- تكليف الحكومة بإعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات وتنفيذها في أسرع وقت.