اتخذت الحكومة العديد من القرارات المهمة التي يتم تنفيذها في الأشهر القادمة، بهدف تطوير جميع المنظومات في البلد بما في ذلك المرافق الخدمية ولذلك، تعاونت الحكومة مع العديد من الوزارات والدوائر الحكومية، حيث قامت وزارة الداخلية المصرية بدورها بمناشدة المواطنين للذهاب إلى السجل المدني في أقرب وقت ممكن لإصدار أو تجديد بطاقة الرقم القومي للأشخاص الذين تجاوزوا السن القانونية وفي حالة انتهاء صلاحية البطاقات أو الحاجة إلى تحديث المعلومات عليها، يجب على الأشخاص الذهاب فوراً إلى السجل المدني، وإلا سوف يتعرضون لغرامات مالية وسنتعرف على هذه الغرامات والإجراءات المتخذة في هذا المقال.
الغرامات التي فرضتها وزارة الداخلية لتأخير استخراج البطاقة الشخصية
- عند بلوغ الفرد سن السادسة عشرة ولم يستخرج بطاقة الرقم القومي، يتحمل غرامة مالية قدرها ١٠٠ جنيه مصري.
- في حال استخدام أي شخص لبطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية أو غير صالحة في أي جهة حكومية، يتم فرض غرامة مالية قدرها نحو ١٠٠ جنيه مصري على هذا الشخص.
- في حال تغير البيانات الشخصية في بطاقة الرقم القومي ولم يتم تحديثها، يتحمل الشخص الذي يثبت التغيير غرامة مالية قدرها حوالي ٥٠ جنيه مصري.
- وإذا لم يتم استخراج بديل للبطاقة الضائعة خلال أسبوعين من تاريخ المحضر المحرر في القسم، يُفرض على الشخص غرامة مالية بقيمة ٥٠ جنيه مصري.
- أما في حال تأخير تحديث بيانات الفرد الموجودة في بطاقة الرقم القومي، يتحمل هذا الشخص غرامة مالية قدرها حوالي ٥٠ جنيه مصري.
الفئات المستثناة من الغرامة
قررت وزارة الداخلية استثناء بعض المواطنين من دفع غرامات مالية، نظرًا لسوء حالتهم الصحية والمادية، وذلك بشرط تقديم بيان طبي يثبت حالتهم ويشمل هذا الاستثناء كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من أمراض.