يهدف القانون الجديد للعمل إلى توفير أقصى درجات الراحة والاسترخاء لجميع الموظفين في القطاعات الحكومية والمصالح الحكومية والخاصة، وذلك من خلال تعديل أحكامه بشكل مستمر لضمان حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل على حد سواء ومن بين القرارات الهامة التي تم اتخاذها في هذا الإطار، قرار رئيس مجلس الوزراء بخصوص تخفيض ساعات العمل في جميع القطاعات وفقاً للقانون الجديد للعمل لعام 2022 وسوف نستعرض هذا القرار بالتفصيل في السطور القادمة.
قانون العمل الجديد
تنص نصوص المادة رقم 131 من قانون العمل الجديد على خفض عدد ساعات العمل اليومية لبعض فئات العمال، وذلك اعتباراً من المواعيد الأساسية، حيث صدر قرار مؤخراً من مجلس الوزراء المصري في هذا الصدد وتشمل هذه الفئات كل شخص من ذوي الإعاقة الجسدية، وأبوي الأطفال المعاقين، والأمهات اللاتي يرضعن أطفالهن الرضع حتى يبلغون عامين، وكذلك المعاقين من أقاربهم من الدرجة الثانية وتُستثنى هذه الفئات من الدوام الرسمي بساعة أقل من غيرهم من العاملين في القطاعين العام والخاص في الوظائف الرسمية، وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد لعام 2022. ويأتي ذلك تجسيدًا لرغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تقديم الدعم اللازم لكل من لديه إعاقة جسدية أو ذوي الهمم بشكل عام، وكذلك للأمهات اللاتي يرعين أطفالهن الرضع ويحتاجن إلى حماية خاصة في مكان العمل.
القوي العاملة
تأتي هذه المبادرة في ظلَّ استعداد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليل الكثافة البشرية في المصالح الحكومية، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على مسار متوازن بين الصحة والعافية وسلامة المواطنين واستمرار دوران عجلة الإنتاج. وفي هذا السياق، كشف مصدر مطلع في وزارة التخطيط أن الوزارة تدرس تقليص القوى العاملة بنسبة 50% والعودة إلى نظام الحضور المتبادل بين الموظفين.