لقد وافق مجلس النواب وبشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد ونجد أن الهدف الأساسي من طرح هذا القانون هو العمل على تطوير وتحسين آلية التعامل مع الموظفين في القطاع العام والخاص على حد سواء وكذلك تحديد حقوق الموظف، وقد سلط قانون العمل الجديد الضوء على بعض الضوابط والشروط التي يتم بناء عليها فصل الموظفين من العمل بشكل نهائي وبدون الحصول على أي حقوق أو مستحقات ماليه بل ودفع غرامات تابعونا للتفاصيل.
فصل الموظفين من العمل وغرامة 200 ألف جنيه
وفقا لما ورد في قانون العمل الجديد فان حاله فصل الموظف تكون عند ثبات أنه يتعاطى المواد المخدرة وبالطبع يتم إثبات ذلك عن طريق عمل تحليل لفحص الدم لبيان وجود مواد مخدرة فيه من عدمه، ولا يقتصر عقاب الموظف على الفصل بل يتم دفع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه ولا يأخذ اي شيء من مستحقاته وإذا قام أحد زملاءه بالتستر عليه فنجد انه سوف يعاقب هو الآخر بدفع غرامة مالية بنفس القدر.
حالات فصل الموظفين من العمل
حدد قانون العمل الجديد العديد من الحالات التي يتعرض أصحابها للفصل النهائي من العمل ، وتتمثل هذه الحالات في الآتي:
- أولا يتم فصل الموظف من العمل عندما يفقد الجنسيه وكذلك في حاله انتفاء شروط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.
- ثانيا عندما ينقطع الموظف عن العمل لمدة أسبوعين متتاليين بدون إذن مسبق، في تلك الحالة يفصل عن العمل بشكل نهائي.
- ثالثا اذا كانت الحالة الصحية للموظف لا تسمح له بأداء عمله على أكمل وجه، فيتم فصله، بناء على قرار من المجلس الطبي.
- في حالة تغيب الموظف عن العمل لمدة 30 يوم متفرقه على مدار العام وبدون إذن أيضا، في تلك الحالة يتم فصله وبشكل نهائي.
ضوابط خروج الموظفين من الخدمة
يسمح للموظف بالخروج من الخدمة بشكل نهائي عند الوصول لسن المعاش وهو 60 عام وهذا وفقا لما جاء في قانون التأمينات الاجتماعية، وأيضا يحق للموظف الخروج من الخدمة إذا ما قدم استقالة بالتزامن مع اقتراب للسن القانوني للخروج إلى العمل وهو 60 سنة.