قامت الحكومة المصرية بتجديد بعض مواد قانون البناء الموحد حتى يلزم ملاك ومستأجري العقارات بأمور معينة تتعلق بالتعديل في المنشآت والمباني والإخلال بالشكل المتفق عليه وإلا سيتم تعرضهم إلى عقوبات صارمة ورادعة، ونبين في هذا التقرير ما تحويه مادة رقم 56 من القانون بشأن هذا الأمر وعقوبة تغيير المواصفات المتفق عليها.
تحذير عاجل لملاك العقارات
تنص مادة رقم 56 من قانون البناء الموحد على أنه في حالة الشروع في الترميم أو استكمال عملية البناء أو التعلية من الضروري أن يتم وضع لافتة بذلك على أن يتم وضعها في مكان واضح للجميع وتنطبق فيها الشروط وفقاً للائحة التنفيذية للقانون والمالك أو المقاول هو المسؤول عن ذلك.
كما تشير المادة رقم 106 من القانون إلى عقوبة من يخالف ذلك الأمر بأن يفرض عليه غرامة مالية تبدأ من 100 جنيه عن اليوم الواحد وتكرر بتكرار أيام المخالفة.
كذلك في حالة إن كانت قيمة الأعمال منخفضة عن القيمة المشار إليها فإن المالك مُلزم بتسليم صورة من العقد مع أحد المقاولين موجهة إلى الجهة الإدارية المذكورة.