تمت الموافقة من خلال مجلس النواب على مشروع القانون، الذي تم تقديمه من الحكومة بخصوص تعديل عدة أحكام خاصة بقانون الضريبة على الدخل الذي أصدر بقانون رقم 91 لعام 2005، وهذا يعود للحاجة الشديدة إلى إضافة عدة تعديلات لا يمكن تأخيرها، وذلك يكون متفق عليه لتوجه الدولة لرفع الأجور، وإليكم التفاصيل.
الإعفاء الذي قرر على العوائد
تمت الموافقة من خلال البرلمان على تعديل عدة أحكام خاصة بقانون رقم 182 لعام 2020، وهو إلغاء الإعفاء الذي قرر على عائد أذن الخزانة ومستندات الأرباح التي نتجت عن التعامل مع تلك السندات والأذونات من الضريبة على الراتب، ومن أهم أهداف هذا المشروع أنه يدعم المستثمرين، كما يسهل عليهم الصعوبات التي تواجههم، علاوة على ذلك من هدفه أيضًا أنه يدعم عملية الاستثمار ويزيد الإقبال على التداول، ليتم مواكبة التطورات الحادثة في الإدارة الضريبية للتحول الرقمي.
رفع حد الإعفاء الضريبي
من أهم نصوص مشروع القانون زيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات لتصل إلى 36000 عوضاً عن 24000 جنيه، علاوة على ذلك تنخفض جميع الشرائح باستثناء من يتقاضى أكثر من 1200000 جنيه، حيث تم رفع الضريبة إلى 27.5%، ليتم توفير التكاليف التي على الدولة من زيادة حد الإعفاء والتي تكون حوالي 10 مليار جنيه، وكانت زيادة تلك الشريحة من 1000000 إلى مليون و200 ألف جنيه وذلك بعد أن وافقت الحكومة على تعديل تم تقديمه من نائب ضياء الدين، وكان طلبه بأن تكون الضريبة زيادة إلى 2.5%.