باتت زيادة المعاشات والمرتبات للعاملين بالدولة المصرية مسألة تشغل بال كل مواطن خاصة بعد أن قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن زيادة المعاشات والمرتبات في شهر مارس الماضي، وذلك ضمن حزمة تحسين دخل العامل بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، وذلك اعتبارًا من بداية شهر أبريل ٢٠٢٣، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه مصري شهريًا، وهذه هي الزيادة التي ينتظرها العاملين خلال شهر يوليو القادم.
خطة الحكومة المصرية
قامت الحكومة المصرية بوضع خطط لزيادة الرواتب للعاملين تستهدف من خلالها تخفيف الأثر لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية للمواطن، وذلك بشكل يساهم في تحقيق الزيادة الفعلية في دخول الموظفين والعاملين بأجهزة الدولة، عن طريق استهداف معدل سنوي معين للأجور يفوق المعدل الخاص بالتضخم الذي يشهد هذه الفترة وصول للمستويات القياسية.
تحسين الأجور
طبقًا للباب الأول من مشروع الموازنة، تقدر مخصصات تعويضات العاملين والأجور في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ بحوالي ٤٧٠ مليار جنيه، وذلك بنسبة ٤٪ من الناتج الإجمالي المحلي، ليكون المقابل حوالي ٤١٠ مليار جنيه للسنة المالية ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بزيادة قدرت بحوالي ٦٠ مليار جنيه، كما يضمن مشروع موازنة ٢٠٢٣-٢٠٢٤ بعض المحفزات التي تساعد على تحسين دخول العاملين وأصحاب المعاشات في الجهاز الإداري، وتتضمن الموازنة إقرار العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدينة، وذلك بداية من ١ ابريل ٢٠٢٣ بنسبة ٨٪ من أجر الوظيفة في ٣١ مارس بحد أدنى ١٢٥ جنيه مصري شهريًا، وبدون حد أقصى.