كشفت وزارة المالية عن صدور قرار يخص قواعد تطبيق الحد الأدنى للأجور، والتي بدأ العمل بها بالفعل، وذلك ضمن حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة الأخيرة، وشملت زيادة المرتبات والأجور وكذلك زيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي وغيرها من القرارات التي تصب في مصلحة المواطن البسيط ومحدودي الدخل.
المالية تزف بشرى سارة للموظفين
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، بأن الوزارة قد بدأت في تنفيذ كل قواعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالنسبة للسادة العاملين في مختلف فروع الجهاز الإداري للدولة بما في ذلك الوزارات والهيئات وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال وغيرها.
وأصدرت “المالية” بيان رسمي بخصوص هذا الشأن وقالت فيه بأنها اعتبارًا من الأول من أبريل الجاري، قد تم تعديل قيم الحد الأدنى للأجور لتصبح على هذا النحو:
- 10 آلاف و5000 جنيه شهرياً للدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها.
- 8500 جنيه للدرجة العالية أو ما يعادلها.
- 7000 جنيه للمدير العام أو ما يعادلها.
- 6500 للأولي أو ما يعادلها.
- 5500 جنيه للثانية أو ما يعادلها، و5000 جنيه للثالثة أو ما يعادلها.
- 4500 جنيه للرابعة أو ما يعادلها، و4000 جنيه للخامسة أو ما يعادلها، و3500 جنيه للسادسة.
- حاملي «الماجستير» 6000 جنيه شهرياً، وحاملي «الدكتوراه» مبلغ 7000 جنيه.
وأشارت المالية في بيانها الرسمي بأن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من الإجراءات التي تهدف للإصلاح الاقتصادي ومحاولة محدودي الدخل ورفع الأعباء عن كاهل المواطن البسيط، بما في ذلك موظفي القطاع الحكومي في مختلف الوزارات والهيئات والشركات والمؤسسات التابعة للدولة، وذلك بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.