أعلنت وزارة الماليه المصريه خلال الفترة القليلة الماضية عدد من القرارات الهامة والتي جاءت بتوجيهات من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم مستوى معيشة المواطنين في مصر بالإضافة إلى أن تلك القرارات من المقرر أن تعمل على جذب الاستثمار من خلال تشجيع المصدرين المصريين وكذلك توفير الدعم الكامل لهم وكل هذا جاء ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تطمح إلى تحقيق 100 مليار دولار صادرات بشكل سنوي.
وفي نفس السياق قال الأستاذ الدكتور محمد معيط والذي يشغل منصب وزير المالية أن الحكومة المصرية قد اتخذت قرار نهائي بشأن تطبيق قواعد الحد الأدنى للأجور بالنسبة للعاملين في الدولة على أن يتم العمل بها بداية من شهر إبريل الجاري وذا على غير العادة أي قبل إقرار السنة المالية الجديدة المقرر العمل بها اعتبارا من أول يوليو القادم وقد جاءت تعديلات الأجور وفقا لبيان وزارة المالية على النحو التالي:
- أولا بالنسبة للموظفين العاملين في الدرجة العالية الممتازة فيقدر رواتبهم بمبلغ 10500 جنيه شهريا.
- بالنسبة لمن يعمل في وظيفة الدرجة العالية فنجد أن أجره 8500 جنيه.
- وبالتتابع لكل موظف على درجة مدير عام أو ما يعادل ذلك فنجد أن أجره 7000 جنيه.
- بينما العاملين في الدرجة الأولى فتقرر رواتبهم ب 6500 جنيه والعاملين الدرجة الثانية 5500 جنيه واستكمالا للدرجة الرابعة 4500 جنيه وكذلك الدرجة الخامسة 4000 جنيه وأخيرا الدرجة السادسة وهو الحد الأدنى للأجور فيقدر الراتب ب 3500 جنيه.
- بينما للعاملين من حاملي الماجستير فيقدر راتبهم ب 6000 جنيه شهريا بينما حاملي الدكتوراه 7000 جنيه.