وضع قانون العمل الجديد شروط التعيين بالوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، وذلك لتنظيم طريقة وموعد الإعلان عن الوظائف، إضافة إلى شروط العقد بين العامل وصاحب العمل بأجور تبدأ من 2700 جنيهًا، وهو الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بحسب ما أعلنه المجلس القومي للأجور نهاية الشهر الجاري، كما نص القانون على أن العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل يجب أن يشتمل على قيمة العقد والراتب الذي يتقاضاه، وكذلك تحديد موعد صرف أجور العمال ورواتبهم سواء كانت أسبوعية أو شهرية أو بالإنتاج.
وكشف قانون العمل الجديد، على أنه في غضون 15 يومًا من تاريخ العمل بالمنشأة أو تاريخ تطبيق هذا القانون، يرسل صاحب العمل في المنشآت التجارية القائمة إلى الجهة الإدارية المختصة في نطاق العمل بيان تفصيلي بعدد العمال حسب المؤهلات والمهن والفئات العمرية والجنسية والأجور التي يتقاضونها خلال ثلاثين يومًا من بدء الوظيفة، ويجب إعادة شهادة قيد العامل الصادرة من الجهة الإدارية، وذلك بعد تعبئة البيانات الموجودة بها.
شروط التعيينات بالقطاع الخاص
حدد قانون العمل الجديد عددًا من شروط اللازمة للتعيين، ويتمثل ذلك فيما يلي:
- يجب على صاحب العمل الإعلان عن تلك الوظائف في جميع وسائل الإعلام المختلفة.
- يجب على صاحب العمل تكليف أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات المقدمة وإبداء الرأي أو التوصية أو المساعدة فيما يتعلق بأفضل اختيار المرشحين لهذه الوظائف.
- يحظر قانون العمل الجديد على صاحب العمل تشغيل العمال من خلال مقاول أو متعهد توريد العمال، لأنه ينص على أنه لا يمكن لصاحب العمل تشغيل العمال من خلال متعهد أو مقاول توريد العمال.
محظورات قانون العمل الجديد
جاء محظورات قانون العمل الجديد للعامل وصاحب العمل وفقًا لعدة نقاط تتمثل فيما يلي:
- الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يؤدون أنشطة مماثلة لتلك التي يؤديها صاحب العمل.
- طلب وتلقي الهدايا أو العمولات أو المبالغ أو المكافآت أو الأشياء الأخرى بأي صفة فيما يتعلق بأداء واجبات الفرد دون موافقة صاحب العمل، أو جمع الأموال أو التبرعات العينية أو النقدية، أو جمع التوقيعات أو توزيع المنشورات.
- عقد الاجتماعات في مكان العمل دون موافقة خطية من صاحب العمل.
- حفظ أي ورق مختص بالعمل مع الموظف.
- تمكين الآخرين أو مساعدتهم على تعلم أسرار المنشأة.
- السماح للغير بالحصول على أي معلومات تتعلق بالعمل والعمل لدى الغير، سواء بأجر أو بدون أجر، إذا كان ذلك من شأنه الإضرار بالأداء الجيد لعمله.