أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا وزاريًا يحمل رقم 42 لسنة 2023، وينص على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 525 لسنة 2006، فضلًا عن بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بقرار وزير المالية رقم 286 لسنة 2021، فضلًا عن تحديد ضوابط وإجراءات الاستفادة من الإعفاءات المقررة في التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، التي تتعلق بخدمات تمس حياة المواطنين.
وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، موعد سداد الضريبة على الشهادات الدراسية بجميع فئاتها، والمواد التي يتم بناء عليها محاسبة الممولين غير المسددين لإيراداتهم، فضلًا عن موعد سداد الضريبة على العقود وما في حكمها ووثائق الأحوال الشخصية والمحررات القضائية، والجهات التي تتولى استقطاع هذه الضريبة، بالإضافة إلى تحديد اللائحة التنفيذية لإجراءات تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج.
وكشف القرار على أن اللائحة التنفيذية تضمنت إجراءات الاستفادة من المحفزات المقررة قانونًا لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، فضلًا عن تحديد إجراءات التسجيل بنظام تسجيل الموردين المبسط للشخص غير المقيم وغير المسجل بمصلحة الضرائب، الذي يُؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد.
وأشارت اللائحة التنفيذية إلى إجراءات الاستفادة من تيسير رد الضريبة لمغادري البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة، وذلك من أجل حثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم حيث يحق لمن لم تتجاوز إقامته في مصر ثلاثة أشهر، استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع، بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ١٥٠٠ جنيه بشروط محددة.
وفيما يلي نص القرار:-
جدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد أن الإيرادات الضريبة حققت نموَا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بنسبة 19.5% مما يعكس نجاح منظومة الميكنة الضريبية.