كشف عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس اجتمع من أجل إصدار قرار مناقشة الحد الأدني للأجور والعلاوة الاستثنائية للعاملين في القطاع الخاص، حيث أوضح أن القرار تضمن أن يصل الحد الأدني للأجور نحو 2700 جنيه بدلا من 2400 جنيه مع إقرار علاوة دورية بنسبة 3% بحد أدنى نحو 100 جنيه.
وأضاف عضو المجلس القومي للأجور خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي، أن القرار شمل زيادة الاشتراك التأميني بداية من شهر يناير الجاري ليصبح 1700 جنيه كحد أدنى و1900 كحد أقصي، مضيفا “تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر عقب شهر رمضان 2023 مباشرة، للنظر فى الحد الأدنى للأجور مرة أخرى بعد حدوث انفراجة اقتصادية حينها”.
وتابع عضو المجلس القومي للأجور “نسعى إلى رفع الحد الأدنى للأجور مرة أخرى للأجر من 2700 جنيه إلى 3 آلاف جنيه”، مشيرا إلى أن دور المجلس القومي للأجور لا يقتصر فقط على الأجور بل يشمل إزالة معوقات الصناعة وعدم الضغط على الميزان النقدي للدولة وشدد على ضرورة التركيز على مبادرة ابدأ.
واختتم حمدي بالتأكيد على ضرورة التزام مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بنحو 2700 جنيه، مشيرا إلى أن تطبيقه على الجميع ولا يوجد أي استثناءات لأي مؤسسة أو شركة.
وفي تصريحات سابقة أكد عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس اتفق على عقد اجتماع جديد مع نهاية شهر أبريل ونهاية شهر رمضان المقبلين لبحث زيادة الأجور لتصل إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه كحد أدنى ليتماشي مع الزيادة التي أقرتها الحكومة للتابعين إلى القطاع الحكومي والتي تم تطبيقه مع بداية شهر نوفمبر الماضي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع ارتفاع أسعار السلع وارتفاع مستوى التضخم بسبب الأحداث العالمية التي أثرت بالسلب على اقتصاديات العالم.