في الفترة الأخيرة تم تعديل القانون الخاص بالبناء ومن المواد التي تم تعديلها هي منع بيع الاراضي والعقارات في المدن والقرى، ولذلك تزداد عمليات البحث عبر منصات التواصل الأجتماعي المختلفة ومحركات البحث جوجل عن قانون البناء، ووفقًا للقانون فإنه تم منع بيع الأراضي والعقارات في المدن والقرى، لوقف عمليات التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي التي تكون تحت ملك الدولة، ومن جانبها قامت الحكومة بعمل تحريات جوية من أجل ضبط الحالات المخالفة، ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على الشروط الخاصة ببيع الأراضي الزراعية والعقارات، تابعوا المقالة إلى النهاية لمعرفة التفاصيل.
شرط بيع الأراضي والعقارات
وطبقًا للمادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك فقد تم منع إصدار قرار حجز الوحدات العقارية، أو التعاقد على بيعها، ووفقًا لأحكام قانون البناء التي تم إصداره عام 2008 برقم يتم منع بيع الأراضي المجهزة للبناء أو تقسيمها إلا بعد تقديم طلب للحصول على رخصة بناء، ولا يتم بيع أو حجز المباني العقارية إلا في حالة الحصول على تخيص من قبل الهيئة المختصة.
بيع الأراضي والعقارات
- وطبقًا للمادة رقم 5 فأنه لا يصلح وجود عقد بيع إلا في حالة حصول البائع على نسبة أو عمولة من قبل المشتري.
- ووفقًا للقانون فإنه لا يحق للبائع للعقار أو الأرض المطالبة للمشتري بأي مبلغ مالي، وخلاف ذلك فكافة الشروط التي تخالف هذه الأمور باطلة.