كشفت تقارير صحفية كويتية، أن السلطات ستتخذ إجراءات جديدة بشأن استقدام المصريين والهنود إلى البلاد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تم وقف تصاريح العمل للعمالة المصرية بعد إصدار الكويت قرارا بإيقاف ربط القوى العاملة مع مصر ووقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار آخر، بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجالس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.
ونشرت صحفية القبس الكويتية، اليوم الخميس، أن الأجهزة الحكومية الكويتية ذات العلاقة بعمل الوافدين، ستحدد بالتعاون مع جمعيات النفع العام وعلى رأسها جميعة المهندسين، المزيد من الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المتخصصة من بلدانها خاصة القادمة من مصر والهند، مثل إعادة النظر في الرسوم، وضبط الأسواق، والالتزام بالقوانين بشأن استقدام العمالة.
وأعلنت مصادر مسؤولة في الهيئة العامة للقوى العامة الكويتية لصحفية القبس “استمرار وقف تصاريح عمل العمالة المصرية حتى الآن، الإجراءات الخاصة باستقدام العمالة المصرية ما زالت متوقفة، بناء على تعليمات وزير الداخلية، عدم صحة أي حديث عن فتح الاستقدام لشركات دون غيرها من مصر، فالإغلاق ما زال مستمراً حتى إعادة ترتيب إجراءات تصاريح العمل وضبط عملية بيع الإقامات من خلال وكالات التوظيف المصرية”، وذلك فيما يخص العمالة المصرية”.
وعلقت المصادر على استقدام العمالة الهندية بقولها “استقدام العمالة المتخصصة، لا سيما الهندسية، تنظمه عمليات الاتفاق التي تقوم بها جمعية المهندسين الكويتية، بناء على الاتفاقيات الخاصة باعتماد الجامعات هناك، هناك وفد كويتي طلب زيارة الهند للاطلاع على بعض الجامعات وسياسة التدريس فيها، إضافة إلى وفد آخر سيذهب إلى مصر قريباً، تشارك فيه جهات تعليمية وفنية.. إصدار سمات الدخول الخاصة بالعمالة من الجنسيات الأخرى قائم وفق تقدير احتياج الشركات من العمالة، إضافة إلى استمرار تدفق العمالة المنزلية من بلدان عدة”.