في الفترة الماضية قد قامت جمهوريه مصر العربيه والسلطات المسؤولة داخلها بتعديل قانون العمل في جميع النقاط المهمة التي تعمل لصالح الموظف لضمان الحصول على مستحقاته ،وتعديلات في بعض القوانين المهمة وايضا قد شددت الدولة وحذرت من ضمن إعادة هيكلة قانون العمل في المؤسسات الحكومية وضع بعض التنبيهات والتحذيرات من عدة نقاط من أجل تدعيم وتحسين وتطوير الهيئات الحكومية والقطاعات العامة والخاصة فقد سنت بعد القوانين التي تؤمن وسائل العمل للموظفين ،وفي بعض الحالات تقوم بفصل الموظف وحرمانه من مستحقاته وايضا تغريمه بمبلغ مالي وفي هذا المقال سنتحدث عن هذا الموضوع.
حالات فصل الموظف وتغريمه ب 200,000 جنيه
حيث قامت الدولة بالعديد من الضوابط ومن اهمها هو اذا اثبت ان الموظف او العامل إذا ثبت تعاطيه للمخدرات يقوم بتغريمه 200,000 جنيه وفصله من عمل نهائيا بدون رجعه وحرمانه من جميع مستحقاته الوظيفية ،أيضا تغريم المدير المباشر له ب 200,000 جنيه في حالة التستر عليه.
أسباب مختلفة لفصل الموظف أو العامل من العمل
● يتم فصل الموظف أوالعامل في حاله سقوط الجنسيه المصريه عنه.
● يتم فصل الموظف أو العامل في حاله انقطاعه عن العمل 15 يوم متصلة أو 30 يوم منفصلة.
● يتم فصل الموظف أو العامل عن العمل في حاله ورقة إثبات من المجلس الطبي تشيد بعدم لياقته صحيا.
● يتم فصل الموظف في حالة عمله في جهه اجنبيه بدون استخراج إذن من الحكومة المصرية.