تلاحظ خلال الفترة الأخيرة انتشار العديد والعديد من اجهزة الاتصالات المختلفة سواء في المنازل او اعلي اسطح العمارات حيث تستخدم تلك الأجهزة في العديد من الأغراض المختلفة ما بين استخدامها في البث التلفزيوني داخل نطاق جغرافي صغير أو في تقوية شبكات المحمول في داخل المنازل أو في الشوارع ولكن تكمن المشكلة أن تلك الأجهزة غير مطابقة للمواصفات وغير مرخصة حيث تسبب سوء تغطية شبكات المحمول في جميع المناطق القريبة منها.
وواجهت الدولة مشكلة في التصدي لانتشار مثل تلك الأجهزة وذلك لأن قانون تنظيم الاتصالات المختص بمكافحة انتشار مثل تلك الأجهزة كان يعاني من نقص واضح في النصوص والذي كان من الواجب تعديله من أجل القيام بدوره في تنظيم الاتصالات في داخل مصر حيث تم إعداد مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على تلك الأجهزة الغير مرخصة والتي تتسبب في إعاقة تطوير منظومة الاتصالات حيث ناقش مجلس النواب تلك التعديلات ثم قام بالموافقة عليها حتى يتم اعتمادها رسميا.
وتضمن تعديلات قانون تنظيم الاتصالات حظر استيراد او تجميع او تسويق او تركيب أو استخدام أو حيازة أي أجهزة معدة للاتصالات دون الحصول على التراخيص من الجهات المختصة حيث يعاقب بالسجن ما بين سنتين إلى خمس سنوات وغرامة ما بين 2 إلى 5 ملايين جنيه كل من يقوم باستيراد او تصنيع أو تجميع الأجهزة معدة للاتصالات دون الحصول على التراخيص المطلوبة كما يعاقب بالحبس وغرامة مالية ما بين 100 ألف الى 300 ألف جنيه كل من يقوم بحيازة أو تركيب أو استخدام أي أجهزة معدة للاتصالات دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.