في إطار سعي الدولة لتطوير مرفق الاتصالات لمواكبة أحدث التكنولوجيات المستخدمة في العالم في الوقت الحالي واجهت مشكلة كبيرة ألا وهي انتشار بعض أنواع أجهزة الاتصالات الغير مرخصة مثل أجهزة البث التلفزيوني و اجهزة تقوية شبكات المحمول والتي يتم إدخالها إلى البلاد دون الحصول على التراخيص اللازمة وبطريقة غير شرعية والتي تؤثر بشكل سلبي على تغطية شبكات المحمول في المناطق القريبة من تلك الأجهزة.
ولذلك سارعت الدولة في إعداد مشروع تعديل قانون تنظيم الاتصالات وذلك لأنه لم يكن يتضمن المواد الكافية تجريم وحظر استخدام مثل تلك الأجهزة والتي تؤثر على منظومة الاتصالات في مصر حيث ناقش مجلس النواب تلك التعديلات الجديدة ووافق عليها حتى يتم اعتمادها بشكل رسمي لمواجهة انتشار مثل تلك الأجهزة الغير مرخصة حيث تضمنت تلك التعديلات حظر استخدام أو تركيب أو استيراد أي أجهزة معدة للاتصالات دون الحصول على التراخيص اللازمة.
و تضمنت تعديلات قانون تنظيم الاتصالات الجديدة عقوبات مغلظة على كل من يقوم بحيازة او تركيب او استخدام اي جهاز معد للاتصالات دون الحصول على التراخيص اللازمة بالحبس مدة لا تزيد عن عام وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 الى 300 الف جنيه كما تتم معاقبة اي شخص يقوم باستيراد أو تصنيع أي جهاز معد للاتصالات دون الحصول على التراخيص اللازمة بغرامة ماليه تتراوح ما بين اثنين الى خمسه مليون جنيه بالاضافه الى السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.